موظفو الخارجية التونسية يقررون إضرابًا احتجاجًا على تعيينات "حزبية"

قرر موظفو وزارة الخارجية التونسية، الإضراب عن العمل في الثامن من نوفمبر، احتجاجًا على رفض الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مطالبهم بمراجعة تعيينات دبلوماسية تمت على أساس الولاء الحزبي.
وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن "النقابة الأساسية لموظفي وزارة الشئون الخارجية" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) قررت الإضراب "للمطالبة بإنهاء تسييس السلك الدبلوماسي وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين الحكومي والنقابي".
ونقلت الوكالة عن حامد إبراهيم الكاتب العام للنقابة قوله إن موظفي وزارة الخارجية يطالبون الحكومة "بوضع حد للتعيينات الحزبية والسياسية والالتزام بحياد السلك الدبلوماسي ومهنيته وإنهاء إلحاق المستشارين والسفراء الذين تم تعيينهم على خلفية حزبية".
وكانت النقابة طالبت في بيان اصدرته في 26 آب/أغسطس 2013 وزير الخارجية عثمان جرندي (مستقل) ب"احترام معاير تعيين رؤساء البعثات (الدبلوماسية) حسب الاتفاق الموقع بين النقابة الاساسية والوزارة منذ 7 يوليو 2012 والذي كرس المهنية وحياد المرفق الدبلوماسي وأسسا للشفافية".
ودعت في البيان إلى "الإسراع بمراجعة" تعيينات دبلوماسية في الخارج قالت إنها تمت على أساس "محاصصة حزبية" بين أطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، وب"إنصاف كفاءات وخبرات السلك الدبلوماسي التي تم إقصاؤها وتعطيل مسارها المهني والوظيفي تعسفا، واعتبارها ذات أولوية مطلقة في التعيين".
وتقول المعارضة إن حركة النهضة "اخترقت مفاصل الدولة" التونسية عبر تعيين "آلاف" من أنصارها في مناصب ادارية تمهيدًا ل"تزوير" الانتخابات المقبلة، وتطالب بمراجعة هذه التعيينات قبل اجراء اي استحقاق انتخابي.
وفي أغسطس 2012 قال الرئيس المنصف المرزوقي في خطاب إن "إخواننا في (حركة) النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم (سواء) توفرت (فيهم) الكفاءة أم لم تتوفر".
وأضاف "كلها ممارسات تذكر بالعهد البائد" في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي".