دعا الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، إلى ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للإٍسراع بوقف شلال الدم المتدفق في سوريا منذ أكثر من عامين ونصف العام، مشددًا على أهمية الحل السياسي لهذه الأزمة التي راح ضحيتها أكثر من مائة ألف قتيل إلى جانب الآلاف من المصابين وملايين النازحين واللاجئين. وكشف فى الكلمة التى ألقاها فى افتتاح اجتماع مجلس الجامعة العربية الذى عقد ظهر اليوم على مستوى المندوبين الدائمين عن أن الجامعة ومنظمة التعاون الإسلامى تعتزمان إصدار نداء مشترك لوقف القتال فى سوريا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه يقوم بإجراء مشاورات حاليًا مع الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي لإصدار هذا النداء حتى يتسنى إدخال المساعدات الانسانية للسوريين بالإضافة إلى التشاور مع الأخضر الإبراهيمى المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا الذي سيصل إلى القاهرة يوم 28 اكتوبر الجاري وبان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة. استعرض العربي أمام الاجتماع جهود الجامعة العربية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ونتائج التحرك الدبلوماسي العربي في نيويورك، وما دار من اتصالات ومشاورات على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماع الوزاري لأصدقاء الشعب السوري. وقال إنه تم توجيه رسائل إلى رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، جرى التأكيد فيها مطالبة مجلس الأمن بالإضطلاع بمسئولياته إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية وتداعياتها بصورة متكاملة بحيث لا تقتصر على تداعيات جريمة الغوطة ونزع الأسلحة الكيماوية السورية، مع التأكيد أيضا على ضرورة قيام مجلس الأمن بإتخاذ التدابير اللازمة لفرض وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية وحظر استخدام الطيران الحربي والصواريخ والأسلحة الثقيلة بمختلف أنواعها ضد المدنيين ومطالبة مجلس الأمن بتبني آلية لمراقبة وقف اطلاق النار، والبدء في مسار الحل السياسي للأزمة ودفع الجهود لعقد مؤتمر جنيف2. وأوضح العربى أنه، حرص خلال اللقاءات التي أجراها في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع العديد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالشأن السوري وبالتحديد مع وزيري خارجية روسيا وفرنسا على التأكيد على عناصر الموقف العربي من تطورات الأزمة السورية مشددًا على ضرورة قيام مجلس الأمن باستصدار قرار ملزم يفرض الوقف الشامل لاطلاق النار في جميع الأراضي السورية، حتى لا تختزل معالجة الأزمة السورية على قضية الملف الكيميائي السوري، وحتى يتم أيضا وضع حد لأعمال العنف والقتل وإراقة الدماء والدمار التى تفاقمت حدتها في سوريا، وبما يسمح بتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح الجهود الدبلوماسية المبذولة لانعقاد مؤتمر جنيف 2.