أبوعيطة:مستمر في النضال".. وإدمان العداء للحكومات "مرض".. ومجلس الشورى "بذخ"

أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، التعلم من الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، الصمود ضد العدو لآخر لحظة، وقال "سأستمر في النضال من خلال منصبي، لتحقيق مطالب الطبقة العاملة".
وأضاف الوزير، خلال بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء،أنه متمسك لآخر لحظة بنسبة 50% للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية ، معتبرا أنه المخرج الوحيد للعمال مع عدم وجود من يمثلهم من القوى السياسية بالعمال هم القوى الاجتماعية.
وأكد الوزير أن الفلاحين والعمال محرومون من حقوقهم حتى الآن من خلال عدم وجود فئة تعبر عنهم وتوصل مطالبهم، مستكملا أن العمال هم الطرف الضعيف فى علاقات العمل.
وطالب الوزير بوجود صناعة وطنية جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص من خلال القطاع التعاوني الذي يضمن وجود صناعات تعاونية، كما طالب بتمثيل العمال فى كافة المجالس المنتجة وليس مجلس الشعب والشورى فقط.
وفى سياق متصل، قال الوزير: إن إدمان العداء للحكومات مرض أتمنى أن نتخلص منه جميعا وأرجوكم ساعدونا، ويتم الآن صياغة قانون عمل جديد ساهموا معنا بالطرق الحضارية لإخراج القانون إلى النور وكتابة دستور يحقق الكرامة.
كما أكد على أنه لابد أن يكون هناك نص صريح لحرية إنشاء النقابات وعدم وجود وصاية لأي حكومة على النقابات ، مشيرا إلى أنه يتم الآن تفعيل الحد الأقصى فى القطاع العام، وجارٍ تطبيق الأدنى في القطاع العام ونأمل أن يطبق بالقطاع الخاص وسنتمكن من مطالبة من زادت مرتباتهم عن الحد الأقصى برد الأموال للدولة فى القطاع العام .
وأضاف أن هناك ممثلين داخل لجنة الخمسين لإعداد الدستور، يعبرون عن العمال وهناك مقترحات كثيرة لتفادى مشكلة اتساع تعريف العامل والفلاح ونحن ملزمون بتحميل نسبة الأقباط والسيدات على اؤل 50% الخاصة بالعمال والفلاحين ، وهذا التمثيل يحقق العدالة الاجتماعية .
وأضاف أبو عيطة، أن مجلس الشورى هو مجلس "البذخ"، فيجب أن توفر مصاريفه والشعب هو الحامى لمصر وحتى دون برلمان فالشعب كما قال عبد الناصر هو القائد والمعلم ونظام القائمة يساعد ويقوى بناء الأحزاب، ولكن قد يكون الفردى هو الأفضل للفترة الحالية" حسب قوله .
وأكد الوزير أن الوزارة أعدت لجنة فنية تعمل على كتابة وصياغة قانون العمل وإنها بعد أن تنتهى من الصياغة الفنية له ستطرحه للحوار المجتمعى على كافة العمال والنقابات ليبدوا ملاحظاتهم عليه وأنه سيرسل القانون عقب ذلك إلى مجلس الوزراء والرئاسة من أجل إصداره.