أبو عيطة: طرح تعديل قانون العمل على الرأى العام قريباً

أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة أعدت لجنة فنية تعمل على كتابة وصياغة قانون العمل، وأنها بعد أن تنتهى من الصياغة الفنية له ستطرحه للحوار المجتمعى على كافة العمال والنقابات ليبدأوا فى طرح ملاحظاتهم عليه، وأنه سيرسل القانون عقب ذلك إلى مجلس الوزراء والرئاسة من أجل إصداره.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه متمسك لآخر لحظة بنسبة 50% للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية، وهو المخرج الوحيد للعمال ليوجد من يمثلهم من القوى السياسية، فالعمال هم القوى الاجتماعية.
وأكد الوزير أن الفلاحين والعمال محرومون من حقوقهم حتى الآن، من خلال عدم وجود فئة تعبر عنهم وتوصل مطالبهم، مستكملا، إن العمال هم الطرف الضعيف فى علاقات العمل، مطالبا بوجود صناعة وطنية جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص من خلال القطاع التعاونى الذى يضمن وجود صناعات تعاونية، كما طالب بتمثيل العمال فى كافة المجالس المنتجة وليس مجلس الشعب والشورى فقط.
وقال إننا قد "تعلمنا من جمال عبد الناصر الصمود ضد عدونا لآخر لحظة، وأنا مستمر فى النضال من خلال منصبى لتحقيق مطالب الطبقة العاملة".
وفى سياق متصل، أكد الوزير أن إدمان العداء للحكومات مرض أتمنى أن نتخلص منه جميعا، وأرجوكم ساعدونا، ويتم الآن صياغة قانون عمل جديد ساهموا معنا بالطرق الحضارية لإخراج القانون إلى النور وكتابة دستور يحقق الكرامة.
كما أكد على أنه لابد أن يكون هناك نص صريح لحرية إنشاء النقابات وعدم وجود وصاية لأدى حكومة على النقابات، مشيرا إلى أنه يتم الآن تفعيل الحد الأقصى فى القطاع العام، وجار تطبيق الأدنى فى القطاع العام، ونأمل أن يطبق بالقطاع الخاص، وسنتمكن من مطالبة من زادت مرتباتهم عن الحد الأقصى برد الأموال للدولة فى القطاع العام.
وأضاف أن هناك ممثلين داخل التأسيسية يعبرون عن العمال، وهناك مقترحات كثيرة لتفادى مشكلة اتساع تعريف العامل والفلاح ونحن ملزمون بتحميل نسبة الأقباط والسيدات على 50% الخاصة بالعمال والفلاحين، وهذا التمثيل يحقق العدالة الاجتماعية.
وأضاف الوزير، أن مجلس الشورى هو مجلس البذخ، فيجب أن توفر مصاريفه والشعب هو الحامى لمصر وحتى دون برلمان، فالشعب كما قال عبد الناصر هو القائد والمعلم ونظام القائمة يساعد ويقوى بناء الأحزاب، ولكن قد يكون الفردى هو الأفضل للفترة الحالية فالدوائر الصغيرة هناك أمل فيها للفقراء.