ينظم عدد من القوى السياسية والثورية مؤتمرا صحفيا ظهر غد الثلاثاء بمناسبة الذكرى الثانية لمذبحة ماسبيرو 9 أكتوبر 2011، معربين عن إدانتهم لعدم محاسبة المتورطين فى تلك المذبحة رغم مرور عامين. وقال بيان مشترك صدر مساء اليوم الاثنين "دأب النظام القديم بوجهيه المباركي والإخواني على اعتبار مسيحيي مصر كبش فداء، عامان مرا على المجزرة دون حساب أو قصاص أو أي قدر من العدالة. لم يحاسب أحد سوى جنود بسطاء ينفذون الأوامر، ولم يحاسب أي ممن حرضوا على العنف وبرروه بدءًا من محافظ أسوان المتسبب في كارثة الماريناب التي خرجت مسيرة ماسبيرو في التاسع من أكتوبر 2011 احتجاجا عليها مرورا بالقيادات الإعلامية في ماسبيرو التي حرضت المواطنين على الفتك بالمتظاهرين وادعت أنهم يعتدون على جنود الجيش وصولا لقيادات المجلس العسكري". وأكد الموقعون أنه لن تتحقق الأهداف التي خرج من أجلها شهداء ماسبيرو ولن يتحقق القصاص لأرواحهم سوى بالانتصار لأهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة والتى يتصدرها دستور يكفل: القصاص لدماء الشهداء بالنص على العدالة الانتقالية للتمكن من محاسبة قيادات المجلس العسكري السابق وكل قتلة الثوار في عهدي مبارك ومرسي، وحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين وفي القضايا التي بها أطراف مدنية حتى لا تضيع حقوق الشهداء في والمصابين في دهاليز القضاء العسكري، بحد البيان الذي وقعه: حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حملة حاكموهم، حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، حركة شباب من أجل العدالة والحرية.