"الاقتصادية" تنتدب خبيرًا مصرفيًا لحسم مستحقات "النصر للملاحات" لبنك الاستثمار

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 27 أكتوبر، موعدًا لتقديم الخبير الفني تقريرًا تفصيليًا حول المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدي شركة النصر للملاحات الناتجة عن القرض الذي حصلت عليه عام 1996، لتنفيذ عدد من الخطط التي حددتها الحكومة لخدمة المشروعات العامة.
كان البنك قد حدد مستحقاته ب 11 مليونا و500 ألف جنيه إضافة الي الفوائد 17% سنويًا علاوة علي 20% غرامات تأخير، وقال إنه طالب الشركة مراًرا وتكرارًا بالسداد لكنها لم تستجب.
وقرر محامي الشركة أنها مدينة للبنك ب 39 مليونًا و305 آلاف جنيه، ويدخل ضمن هذه المديونية قيمة الأقساط المطالب بها في الدعوى الماثلة وقيمتها 11 مليونًا و500 ألف جنيه، وقررت المحكمة إحالة النزاع لسماع أقوال طرفي الدعوى حول القضية وأسباب المديونية.