قام الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الجمعة، بجولة ميدانية تفقد خلالها منشآت ومرافق الري والصرف والمرافق المائية في نطاق محافظة أسوان. بدأ الوزير جولته بلقاء جموع المهندسين والعاملين بقطاعات الوزارة بالمحافظة، واستمع إلى الشكاوى والتحديات التي تواجه أبناء المحافظة. وقرر الوزير عدم بقاء أى مهندس فى موقعه أكثر من ثلاث سنوات، مؤكدا ضرورة العمل على اكتسابه خبرات عمل متنوعة فى قطاعات مختلفة كمعايير جديدة للترقى، ومنح المهندسات نفس فرص الترقى المتاحة للمهندسين، طالما استوفوا المعايير الجديدة في هذا الصدد. وشدد عبد المطلب على زيادة عدد الدورات التدريبية الخاصة بالترقي لدرجة مفتش رى، حتى تستوعب كل أعداد المهندسين الشاغلين لوظيفة مدير أعمال وهو ما سيؤدى إلى منح وظيفة مفتش إلى نفس الدفعة التى تشغل أقدمية واحدة فى درجة مدير أعمال. من جهة أخرى، أكد الوزير ضرورة تدبير مكان فى مدينة أسوان لتوفير مقر لإدارة حماية النيل، بدلا من مكانها الحالة فى مدينة إسنا لتسهيل أعمال مهندسي حماية النيل من خلال مكان قريب من مجال عملهم. ووافق الوزير على قيام المسئولين بمصلحة الري باعتماد كشوف الحوافز وباقي المخصصات المالية عن طريق الفاكس، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت ويؤدي إلى سرعة الإنجاز ووصول المستحقات إلى أصحابها في أسرع وقت. وتضمنت الجولة المرور على ترعة وادي النقرة والبالغة نحو 65 كيلو مترا، وتخدم مساحة 65 ألف فدان بزمام مركز نصرالنوبة بأسوان، وكذلك تفقد المنشئات والمرافق المائية عليها، حيث وجه نحو اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين توصيل المياه بترعة النقرة من خلال إعادة تأهيل وتشكيل قطاعاتها، مع البدء الفورى فى تأهيل الحبس بين محطات 3 و4 بطول 12 كيلو متر، بالإضافة إلى إنشاء مفيض يوصل بين طرد وصرف كل محطة لزيادة عامل الأمان وحماية المحطات من الغرق فى حالة الطوارئ. تجدرالإشارة إلى قيام الدكتور عبد المطلب والوفد المرافق له برصد عربة كسح صرف صحي أثناء محاولاتها إلقاء مخلفات الصرف الصحي بترعة النقرة، حيث تم احتجاز العربة قبيل تفريغها المخلفات، كما تم توقيف السائق والقبض عليه وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه في ضوء القوانين المنظمة لحماية نهر النيل وكافة المجاري المائية من التلوث.