أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن إعادة النظر في ضريبة الدمغة التي فرضتها على معاملات البورصة في وقت سابق من العام، ليس بالضرورى يعنى إلغاءها. ويذكر أنه ضريبة الدمغة التي بدأ تحصيلها في مايو، تفرض على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري وأيضًا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك. وأوضح وزير الاستثمار ل"بوابة الأهرام"، أن طرح إعادة النظر فى الضريبة المفروضة، سيخضع للدراسة، فإذا ما ارتأى أنها ضرورة فلا داعى لإلغائها، أما إذا كانت فى صالح السوق والمساهمين فسيكون القرار مختلفًا. وطالب العديد من جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة في السوق المصرية بإلغاء مقترح فرض ضريبة دمغة على تعاملات المستثمرين بالبورصة.