قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه نظرًا للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد حاليًا، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على عدد من التيسيرات للعملاء المتعثرين عن سداد الأقساط للوحدات السكنية والمهنية والمحلات التجارية والأراضى بجميع أنواعها، مع عرض هذه التيسيرات على مجلس الوزراء. وتنص التيسيرات على أنه فى حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وفى حالة سداد 75% من المديونية المستحقة، يتم الإعفاء من نسبة 70% من الغرامات، وفى حالة سداد 50% من المديونيات، يتم الإعفاء من نسبة 45% من غرامات التأخير، وفى حالة سداد 25% من المديونيات يتم الإعفاء من نسبة 20%. كما تنص علي أنه يمكن زيادة نسبة السداد والاستفادة من الزيادة فى نسبة الإعفاء من غرامات التأخير على أن يتم ذلك خلال فترة سريان التيسيرات، وتسرى هذه التيسيرات على الوحدات السكنية، والمهنية والادارية والمحلات التجارية وكذا الأراضى بجميع أنواعها، حتى مساحة 8400 م2، وفى حالة عدم سداد أى نسبة متأخرات، وانتهاء المهلة يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق الهيئة وأجهزتها. كما تمت الموافقة على تقسيط قيمة المصروفات الإدارية اللازمة لاستصدار القرارات الوزارية لشركات الاستثمار العقارى الراغبة، وتقسيط قيمة المستحقات المتعلقة بتعديل قيود الارتفاعات، على أن يتم تحميل سعر الفائدة المعلن بالبنك المركزى على المبالغ المؤجلة من تاريخ استحقاقها، وحتى تاريخ السداد، وبحد أقصى لمدة عام.