المجتمعات العمرانية توافق على تفويض رؤساء أجهزة المدن للتيسير على المتعاملين

أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية عن موافقة مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير على تفويض رؤساء أجهزة المدن ومنحهم مزيدا من الصلاحيات التي تحول دون الرجوع في كافة القرارات لقيادات الهيئة، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه التيسير على المتعاملين مع هذه الأجهزة.
وأضاف محلب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أن هذه التفويضات تأتي تطبيقا لمبدأ اللامركزية في التعامل مع المواطنين وعدم الاعتماد بشكل أساسي على قيادات الهيئة في كافة التعاملات وحتى الصغيرة منها، مشيرا إلى أن المشكلات أو القضايا الكبيرة التي تحتاج للتدخل المركزي يتم الرجوع فيها لقيادات هيئة المجتمعات العمرانية.
وفي سياق متصل كشف محلب عن موافقة مجلس إدارة الهيئة الأخير منح العامل بالهيئة الذى انتهت خدمته لبلوغ السن القانونية، أو لعدم اللياقة الصحية، أو الوفاة مكافأة لا تتجاوز أجر ستة أشهر من الأجر الأساسى، وملحقاته، وذلك تقديرا لما أداه من خدمات للهيئة، خلال فترة خدمته، بشرط ألا تقل هذه الفترة عن ست سنوات، ويعامل العاملون بعقود مؤقتة، معاملة زملائهم الدائمين.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على عدد من التيسيرات للعملاء المتعثرين عن سداد الأقساط للوحدات السكنية والمهنية والمحلات التجارية والأراضى بكافة أنواعها، مع عرض هذه التيسيرات على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات تنص على أنه فى حالة سداد كامل المتأخرات المستحقة على العميل يتم الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وفى حالة سداد 75% من المديونية المستحقة، يتم الإعفاء من نسبة 70% من الغرامات، وفى حالة سداد 50% من المديونيات، يتم الإعفاء من نسبة 45% من غرامات التأخير، وفى حالة سداد 25% من المديونيات يتم الإعفاء من نسبة 20%.
كما يمكن زيادة نسبة السداد والاستفادة من الزيادة فى نسبة الإعفاء من غرامات التأخير على أن يتم ذلك خلال فترة سريان التيسيرات، وتسرى هذه التيسيرات على الوحدات السكنية، والمهنية والادارية والمحلات التجارية وكذا الأراضى بكافة أنواعها، حتى مساحة 8400 م2، وفى حالة عدم سداد أى نسبة متأخرات، وانتهاء المهلة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظا على حقوق الهيئة وأجهزتها.