أكد منير فخري عبد النور، وزيرالتجارة الصناعة، في مؤتمر صحفى باتحاد الصناعات المصرية اليوم الأحد، أن الحكومة تولي محافظات الصعيد أولوية قصوى من حيث توزيع الاستثمارات الحكومية، مشيرا إلى أن إجمالي الأموال المتفق ضخها 3 مليارات جنيه، لدعم صندوق توصيل المرافق للأراضي الصناعية. وذلك حتى يتمكن الصندوق من توصيل المرافق ل36 منطقة صناعية، سيحظى الصعيد ب22 منها. وعن الأحكام القضائية التي تنص علي استرداد بعض مصانع قطاع الأعمال العام، وكيف ستتصرف الحكومة معها، قال عبد النور: إنه سيتم بحث أبعادها القانونية والاقتصادية وسيتم التعامل معها بعد ذلك. أما بالنسبة لدعم الطاقة وهي المشكلة التي تواجه المصانع بوجه عام، فكشف عبد النور، أنه يجرى بحث استخدام الفحم كبديل للغاز الطبيعي والذي سيوفر 450 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، فضلا عن محطتين لإنتاج الكهرباء في بنها والغردقة. وأضاف أن مشكلة المصانع المتعثرة، ليست كما يصورها البعض فعددها 790 مصنعا وليس 7000، ومشكلتها مرتبطه بتابطؤ الاقتصاد المصري وأنه يجري التواصل مع الجهاز المصرفي لحل مشكلة التمويل وغالبا سيكون البنك الأهلي وبنك مصر، وسيتم عمل دراسة ائتمانية لكل مصنع وبفائدة أقل من السوق.