"المبادرة المصرية": على وزير الإسكان حماية البيئة بدلاً من اتخاذ خطوات تزيد من مخاطر تلوثها

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن قلقها بشأن خطط الحكومة المتعلقة بالتوسع الصناعي في مدينة العاشر من رمضان.
أشارت المبادرة، فى بيان اليوم الثلاثاء، إلى احتمالية أن تؤدي إلى مزيد من تلويث البيئة وتهديد الصحة العامة وإهدار الموارد الطبيعية، خصوصًا في ظل ما تعاني منه مدينة العاشر فعليًا من أوضاع وممارسات ضارة بالبيئة ومخالفة للقانون.
ذكرت المبادرة، أن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أنه تم تحديد أسعار 600 قطعة أرض صناعية جاهزة في مدينة العاشر من رمضان تمهيدًا لطرحها للمستثمرين.
وأشارت المبادرة، إلى أن هذه السياسات دأبت على اتباعها الحكومات السابقة طوال عقود رغم فشلها في تحقيق التنمية، ورغم أنها لم تؤد سوى لاستنفاد الموارد وتدمير البيئة وإفقار المجتمع.
وقالت الدكتورة، راجية الجرزاوي، مسئولة ملف الصحة والبيئة في المبادرة المصرية: "من غير المفهوم أن يشكو الوزير من مخالفات المصانع للقواعد البيئية في مدينة العاشر، بينما وزارته هي الجهة الإدارية القادرة على إلزام المصانع باشتراطات البيئة وعن تطبيق العقوبات وحتى سحب التراخيص منها.
وأضافت، أنه من غير المقبول أن تتجه خطط الوزير إلى توسيع النشاط الصناعي وجلب المزيد من الصناعات الملوثة، قبل معالجة الوضع الحالي واستعادة سلامة البيئة.
وطالبت المبادرة المصرية، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة إلزام المصانع في المدينة بشروط البيئة، وتطبيق العقوبات على المخالفين منهم وتحميل المصانع المسئولة عن التلويث تكاليف معالجة تلوث البيئة.
وأكدت، على أهمية تخصيص الموارد اللازمة لاستكمال البنية التحتية لمشروعات الصرف الصحي والصناعي في المنطقة.
كما طالبت بمراجعة وضع مدينة العاشر من رمضان مراجعة شاملة بمشاركة وزارة البيئة، وإعادة تقييم الحمل البيئي فيها قبل المضي قدمًا في طرح الأراضي المشار إليها، وكذلك ضرورة إشراك وزارة البيئة في كل مراحل الإعداد والتخطيط للتوسعات خصوصًا فيما يتعلق بأنواع الصناعات وسبل إدارة الصرف وحماية البيئة والموارد.