"أبوحديد": الحوار مع إثيوبيا حول سد النهضة مستمر وهناك خطط للتعاون بين البلدين

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أيمن فريد أبو حديد، إن الحوار والنقاش المصري - الأثيوبي حول سد النهضة الذي تعتزم أديس أبابا إقامته على نهر النيل "مستمر حتى الآن ولم يتوقف"، بعد عزل محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضده طالبت برحيله، وهناك خطط للتعاون المثمر بين مصر وأثيوبيا فى مجالات عديدة.
وأكد وزير الزراعة - فى حديث خاص لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بالعاصمة العمانية مسقط، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ودول البرازيل وأندونيسيا وإيطاليا والنرويج وأسبانيا، والذي بدأت فعالياته السبت الماضي وتستمر حتى 28 من سبتمبر الجاري - أن هناك قواعد دولية تحكم هذه الأمور.. معربًا عن ثقته من أن الطرفين (مصر وإثيوبيا) سيرضيان بالقواعد الدولية التي ستسود في ظل التعاون وروح الأخوة بين البلدين.
وأضاف أن "الأمور تدرس في ضوء التعاون بين الجانبين المصري والإثيوبي وفي إطار روح المنفعة للبلدين والمصالح المتبادلة والمشتركة التي تراعيها جميع الأطراف وليس لمصلحة طرف على آخر، موضحا "كنت في أثيوبيا قبل أن آتي إلى سلطنة عمان مباشرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)".
وأستطرد بالقول "اجتمعت مع وزير الزراعة الأثيوبي في جلسات نقاش وحوار على رأس وفدين، يضمان طاقما فنيا من البلدين على أعلى مستوى، وكان هناك اتفاق كامل على أن يكون هناك تعاون قائم على أسس قوية، فأثيوبيا تعتمد زراعتها على الأمطار والمياه الجوفية، وبالتالي نستطيع أن نقوم بنشاط كبير في هذا الاتجاه، فمصر عندها الخبرة الكبيرة في الزراعة".
وأضاف "أن مجرد وجود روح التعاون وتحقيقه على الأرض سيساعد في حل جميع لمشكلات العالقة وأبرزها موضوع السد وحصص المياه والتي ليس لها جذور حقيقية.. موضحًا أن أبرز ما خرج به هذا الاجتماع هو مشروع مزرعة مشتركة بين مصر وأثيوبيا تقوم القاهرة بإنشائه على الأراضي الأثيوبية، وستكون بحثية إرشادية تطبيقية، بحيث نرى ما هو الأنسب من التقنيات الزراعية للاستفادة منها للبلدين، حيث سيتم وضع البرنامج التنفيذي للتطبيق قريبا".
وحول ما تردد عن أن مصر تستورد الآن نحو 70 فى المائة من حاجاتها الزراعية ومدى حقيقة هذا الأم{، قال وزير الزراعة: "هذه حقيقة، ولكنها ليست حديثة بل قديمة ومستمرة وليست مرتبطة بالثورة ولا بما بعد الثورة، ولكن مصر منذ فترة طويلة تستورد هذه النسبة من حاجاتها من الموارد الزراعية تقريبا، ولكنها قد تقل كثيرا أو ترتفع قليلا أحيانا".
وأرجع أبوحديد إلى أن الموارد المائية في مصر قليلة جدا فنصيب مصر من حصة مياه النيل هو حوالي 55 مليار متر مكعب، وهي نسبة غير كافية على الإطلاق لزراعة الأراضي الزراعية المصرية، وهي تكفي فقط لزراعة عشرة ملايين من الأفدنة الزراعية.
وأضاف أن مصر تزرع الآن نحو 9.2 مليون فدان، وهي تمثل نحو 5 فى المائة فقط من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر وبالطبع السبب الأساسي لضعف هذه المساحة هو ندرة المياه، وهذه المساحة لا تكفي سوى تلك النسبة التي لا تتجاوز 30 فى المائة من حاجة المصريين من المحاصيل الزراعية، معربا عن أمله والهدف في المستقبل بالاتجاه إلى الاعتماد في الزراعة على تحلية مياه البحر بمجرد أن تكون هناك بدائل في الطاقة التي تستخدم في هذه التحلية.
وبشأن التعاون المصري - الصيني في المجال الزراعي، قال ابو حديد إن هناك العديد من أوجه التعاون، لافتا إلى أن هناك دورات تدريبية للمصريين من باحثين وعلماء في الصين فيما توجد زيارات من الجانب الصيني إلى مصر.
وأكد أن الاستثمار الصيني في المجال الزراعي في مصر حتى الآن محدود حيث أن الزراعة في مصر تتميز بالتركيز المحلي كثيرا ولكن التعاون الأكبر يصب في إطار الأبحاث والمجالات العلمية والتعاون المشترك فيها.