قوى ثورية: حل جماعة الإخوان تأخر كثيرًا بعد الدماء التي سالت في الشارع

في حالة أشبه بالإجماع السياسي بين القوى المدنية والثورية، هي قليلة داخل المشهد السياسي، اتفقت القوى الثورة مجتمعة على الترحيب الكبير بحكم حل جماعة الإخوان المسلمين واعتبرته أتى متأخرًا كثيرًا بعد كل هذه الدماء والعنف الذي حدث بالمجتمع بعد 30 يونيه.
فمن جانبه قال هيثم الخطيب، منسق اتحاد شباب الثورة والقيادي في حزب الدستور، ل"بوابة الأهرام": كنا نتوقع قبل يوم 30 يونيو بحوالي شهر كامل وتحديدًا منذ نهاية مايو، أن معركة 30 يونيو التي سوف يخوضها الشعب المصري هي معركة حياة، وأن جماعة الإخوان المسلمين تعاملت مع هذا الثورة الجديدة من خلال إدراكها أنها معركة حياة أو موت، ولذا نظر الطرفان للصدام المتوقع بوصفه معركة حياة أو موت.
وبعد إزاحة الرئيس المعزول من السلطة كان يجب على الجماعة التسليم للإرادة الشعبية والانزواء عن المشهد السياسي وتقنين أوضاعها بعد ضياع السلطة منها.
إلا أنها حسب قوله: سخرت كل إمكانياتها وطاقها المادية والتنظيمية لتنفيذ سياسة الأرض المحروقة وإعلان حالة النفير العام ضد الشعب المصري، قبل أن تكون موجهة لمؤسسات الدولة، الأمر الذي تجلي بعد 30 يونيو، ومن ثم كنا نطالب بشدة بعد هذا اليوم العظيم بضرورة اتباع إجراءات احترازية لا عقابية ضد القوى المعارضة والرافضة للتغييرات التي حدثت بعد 30 يونيه، منها التحفظ على أموال وقيادات جماعة الإخوان المسلمين ومقراتها، لكون تلك الأموال وهذه المقرات يمكن توظيفها ضد الثورة الجديدة.
كما طالبنا أيضًا أن تكون تلك الإجراءات ضمن قواعد الشرعية الثورية الجديدة، ولكن الدولة والحكومة ارتأت في هذا التوقيت السياسي، أن تقوم بتلك الإجراءات وفقًا للشرعية القانونية، وهذا ما أخر صدور قرار حل الجماعة حتى الآن. فهذا الحكم حسب توصيف الخطيب، أتى تأخر كثيرًا وبعد هذا السيل الكبير من دماء المصريين التي سالت على أرض الصراع والعنف بالشارع، في اعتقادنا أنه كان لازمًا على الدولة أن تتخذ تلك الإجراءات بعد 30 يونيو مباشرة وفقًا لمبادئ الشرعية الثورية. ورغم تأخر القرار إلا أننا نرحب بها.
فيما رأى عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، أن الحكم تأخر كثيرًا إلا أنه في المجمل العام ذو طابع تاريخي كنا كحركات ثورية وشبابية نناضل من أجله منذ سنوات، لكون جماعة الإخوان المسلمين -حسب توصيفه- باتت تهدد الأمن القومي وأصبحت أخطر على المجتمع في الفترة التالية لثورة 30 يونيو حتى قبلها حينما كانت بالسلطة، وكان لابد من مواجهتها بهذا الحكم الحازم الذي نعتبره من أعظم الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء المصري.
كما رجب هيثم الشّواف، منسق تحالف القوى الثورية بالحكم مؤكدًا ل"بوابة الأهرام"، أن هذا الحكم طبيعي وقد سبق أن صدر قرار مماثل في الخمسينيات في بداية عهد الرئيس عبد الناصر بحل جماعة الإخوان بوصفها جماعة غير شرعية، إلا أن هذا القرار لظروف سياسية لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي. وأضاف : أعتقد أنه بعد الحكم القضائي الأخير فقد انتهت هذه الجماعة غير الشرعية ونحن في انتظار الحكم بمصادرة أموال قيادات الجماعة أيضًا.
واتفق في هذا الدعم محمد المصري منسق حركة ميدان التحرير، الذي اعتبر الحكم جيدا وينهي حالة اللاشرعية التي اتسمت بها الجماعة طوال الفترة الماضية، وظلت أمورها في طي السرية بما فيها مصادر التمويل التي لا نعلم عنها شيء، ولكن ما ندركه الآن حسب توصيفه: أنها جماعة تبنت العنف وسفكت دماء الأبرياء وروعت المواطنين وحق عليها توصيف الجماعة الإرهابية، وبات على الدولة تنفيذ هذا الحكم وإنهاء وجودها من المشهد المصري ومصادرة ممتلكاتها.
وأكد المصري أيضًا أنه لا مصالحة سياسية أو حتى إمكانية للمشاركة السياسية والعودة للمشهد المصري لتلك الجماعة بعد هذا الحكم التاريخي، وقال للبوابة: نطالب بتقديم قيادات الإخوان إلى المحاكمة وعزلهم سياسيًا لمدة لا تقل عن عشر سنوات حتى يسمح لهم بالعودة بعد تخلصهم من الأفكار والرؤى التي ترفض الآخر.
وأيدت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" الحكم أيضًا، حيث أكد محمد بسيوني عضو المكتب التنفيذي للحركة ل"بوابة الأهرام"، أن القرار أتى متأخرًا وكان من الممكن صدوره قبل ذلك بشهور وسنوات من أجل تقليل الدماء التي سالت في الشارع المصري، وأوضح أيضًا أن الحركة كانت قد طالبت منذ حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بضرورة تقنين أوضاع الجماعة مع أحكام القانون الذي ينظم العمل الأهلي، ومنع خلط العمل السياسي بالعمل الأهلي، بوصفها جماعة ليس لها كيان قانوني معترف به ومشهر ولا أحد يعرف مصادر تمويلها. وأن الحكم أعاد الأمور لنصابها الطبيعي.