شغل عشر حقائب فى الحكومة العراقية.. والوزارات الأمنية لا تزال شاغرة

أقر البرلمان العراقي، اليوم الأحد شغل ثلاثة مناصب لنواب الرئيس وسبع حقائب وزارية، لكنه لم يصوت على الحقائب الأمنية الحساسة في البلاد، التي تشمل الدفاع والداخلية والأمن القومي.
وقد كان رئيس الوزراء نوري المالكي يتولى منصب القائم بأعمال هذه الوزارات الثلاث، بسبب الخلافات حول من ينبغي أن يشغلها.
ومن بين الوزراء، الذين جرى تعيينهم اليوم وزراء: الكهرباء والتجارة وشئون المرأة.
واختير لمنصب نواب الرئيس كل من عادل عبد المهدي وخضير الخزاعي، وكلاهما شيعيان، وطارق الهاشمي، سني، ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على نائب رابع، من التركمان، الأسبوع المقبل.
وتتقاسم المناصب الوزارية الفصائل الرئيسية في العراق وفقا لنتائج الانتخابات، التي جرت في السابع من مارس الماضي.
وأسفرت هذه الانتخابات عن أزمة سياسية، انتهت في ديسمبر الماضي، بتصويت البرلمان على حكومة "جزئية".
وتمت الموافقة في ذلك الوقت على نحو 70% من أعضاء الحكومة، البالغ عددهم 42 عضوا، لتذهب الحقائب الشاغرة إلى وزراء بالنيابة.