أجرت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تعديلًا على إجراءات ترشح منصب رئيس الجمهورية، حيث أقرت أن يحصل على 25 ألف توقيع من 15 محافظة بدلًا من 20 محافظة، بينما ظل شرط عدد النواب كما هو فى الدستور السابق. وقال د. عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، لم نحسم الموقف من فكرة إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وقد انتهينا من مناقشة مواد إقرار الذمة المالية، وأنهم يناقشون تشديد إجراءات المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة من خلال زيادة عدد من يطالبون بذلك، بحيث يكون الاقتراح من نصف الأعضاء بدلًا من الثلث وأن يكون الموافقة بأغلبية ال75% بدلًا من الثلثين. وأردف قائلا: "الهدف من ذلك ألا تحدث مناكفات سياسية بأعداد أقل من ال75%. وأكد الدكتور الشوبكى، أن اللجنة ناقشت 22 مادة حتى الآن، وأن هناك إرث سلبى وتخوفات مشروعة، حتى لا نعيد تجارب سابقة، وأن التوجه داخل اللجنة يميل إلى الحد من سلطات الرئيس، وأرى فى هذه الحالة انتخاب الرئيس من البرلمان وليس من الشعب. وأضاف الشوبكي أن اللجنة ستلتقى غدًا مع مندوب القضاء العسكرى، للاستماع لوجهة نظر القوات المسلحة حول القضاء العسكرى، كما تستمع أيضًا إلى أحد ممثلى "لا للمحاكمات العسكرية" لمعرفة وجهة نظرهم.