البورصة: وقف أكواد الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الممنوعين من السفر

أعلن الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية إنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم فى البنوك ومنعهم من السفر، وقال سري صيام إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات فى البورصة المصرية.
وأضاف أن وقف أكواد الأسماء التى شملها قرار النائب العام، تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات وذلك لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام.
وأشار إلى أن البورصة المصرية كجهة مختصة قامت بإتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام فيما يخص الاسهم والسندات التى يمتلكها الورزاء السابقين والمسئولين الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر.
وقال إنه لن يتم ايقاف التداول على أسهم الشركات التى يسهم فيها هؤلاء نظرا لأن هذه الشركات تضم مساهمين أخرين وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائب العام، موضحًا ألا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقي المساهمين أفراد عاديين أو صناديق ومؤسسات استثمارية.
وكان محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، قد صرح بأن الشركة ستقوم بتجميد الأسهم التى يمتلكها الوزراء ورجال الأعمال والمسئولين ممن تضمنهم قرار النائب العام، وذلك حتى لا يتمكنوا من التصرف فى حصصهم.
ولفت إلى أن هناك نحو 8 أو 9 شركات بها حصص لرجال الأعمال والمسئولين الذين يجرى التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي وهذه الحصص سيتم تجميدها.
يشار إلى أن إدارة البورصة المصرية قررت استئناف التداولات يوم الأربعاء المقبل على أن يستمر تعليق العمل حتى بعد غد الثلاثاء.