في أسواق العمل الإماراتية والقطرية.. الأولوية للأيدي العاملة الخليجية

دخلت السوق الإماراتية إلى جانب السوقين الكويتية والقطرية في دائرة المنافسة على استقطاب الأيدي العاملة الخليجية، واستقطاب الكفاءات من جميع دول المجلس، وفي مقدمتها الكفاءات السعودية.
وقال مدير المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون عقيل الجاسم إن الإمارات من الأسواق الاقتصادية الصاعدة التي بدأت في استقطاب أيدٍ خليجية في مختلف التخصصات، خاصة أن المكتب التنفيذي الخليجي ينظر للفرص المتاحة في سوقها المفتوحة أمام الخليجيين.
وأوضح في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" أن الإمارات وقطر من الأسواق الاقتصادية الصاعدة، وتحتاجان أيضاً لأيدٍ عاملة خليجية في مختلف التخصصات.
وأضاف أن هناك عديدًا من أبناء المنطقة يعملون حالياً في هاتين الدولتين، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من التنظيم على المستوى الخليجي، وتوفير المعلومات الواضحة والحقيقية لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل في دول المجلس.
وتابع الجاسم "أسواق العمل الخليجية لا تزال تستقطب العمالة، لكن الإشكالية تكمن في عدم معرفة صاحب العمل الكويتي، على سبيل المثال، بمؤهلات وخبرات العامل في البحرين، وبالتالي حين يرغب الأول في توظيف عامل بمواصفات محددة، يذهب فوراً لاستقدام أشخاص من خارج إطار المنظومة الخليجية".
وأكد أهمية تأسيس بنك معلومات حول الوظائف الشاغرة في دول المجلس، والعاملين الخليجيين الباحثين عن أعمال ومؤهلاتهم، مضيفاً أن هذا الأمر يُمكّن طرفي العلاقة في العمل من معرفة احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.
وحول اللقاء الذي عقده المكتب التنفيذي مع وزير العمل القطري قبل أيام، أوضح أنه كان "تعارفياً" بعد تعيين وزير العمل الجديد، وتم خلاله بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما إمكانية عقد برامج وأنشطة في دولة قطر بالتعاون مع المكتب التنفيذي، وأيضاً ناقش أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال الدورة ال 30 للمجلس.
وذكر الجاسم أن الدورة المقبلة لمجلس وزراء العمل، التي من المقرر عقدها في البحرين الشهر المقبل، سيسبقها اجتماع وكلاء وزارات العمل في ال 22 من الشهر الجاري في مقر الأمانة العامة لدول الخليج في الرياض، وسيزخر اللقاء بمواضيع مهمة تهدف لطرح رؤى ومقترحات لتطوير سوق العمل الخليجية.