واصلت محكمة جنايات القاهرة، نظر ثانى جلسات محاكمة المحامي حازم صلاح أبوإسماعيل، في اتهامه بتزوير محرر رسمى وهو إقراره عدم تجنس أى من والديه بجنسيات أجنبية أمام اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012 في بداية الجلسة. أعرب دفاع المتهم، عن امتعاضه لعدم إحضار المتهم من محبسه للمرة الثانية واصفًا ذلك بأنه تعطيل للقضية. قدمت النيابة العامة للمحكمة المحضر رقم 5485 لسنة 2013 إدارى المعادى للاطلاع عليه وتبين للمحكمة بأنه محرر بمعرفة النقيب أسامة لطفى، الضابط بمنطقة سجون طرة، والمثبت به سؤال محمد حازم صلاح أبوإسماعيل، والذى قرر فيه امتناعه عن التوقيع باستلام أمر الإحالة فى القضية، وأنه ليس له اتصال بما هو خارج السجن وأنه لم يطلع على القضية المحال فيها وأنه لا يريد أن يتصل علمه بالقضية إلا من خلال استلام نسخة كاملة من اوراقها. واعترض دفاع المتهم على المحضر الإدارى المحرر بمعرفة النقيب أسامة لطفى، قائلا إن الأخير ليس له صفة فى تحريره وليس من حقه أن ينقل وقائع على لسان المتهم، وأوضح بأن هذا المحضر يتعارض مع خطاب مديرية أمن القاهرة الذى أوضح بأن سبب عدم إحضار المتهم هو الدواعى الأمنية وهو سبب مغاير عما قررته السجون. وطالب الدفاع المحكمة بان تتخذ الإجراءات القانونية لإجبار مأمور السجن على تنفيذ قرار المحكمة بإحضار محمد حازم صلاح أبو إسماعيل. وأضاف الدفاع بأنهم ذهبوا لزيارة المتهم والنيابة رفضت إلا من خلال عمل توكيل من المتهم، معتبرين هذا الإجراء تعسفي وطالب الدفاع من المحكمة السماح لهم بزيارة المتهم.