دفاع «أبو إسماعيل»: إذا كانت «الداخلية» لا تستطيع إحضاره فعليها إخلاء سبيله

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، ثانى جلسات محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، لاتهامه بتزوير محرر رسمي قدمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أقر فيه بعدم تجنس أى من والديه بجنسيات دولة أجنبية، على خلاف الحقيقة.
وأوضح رئيس المحكمة أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المحضر رقم 5485 ، المؤرخ 9 أغسطس الماضي، والذى حرره النقيب أسامة لطفى الضابط بمنطقة سجون طرة أثبت فيه سؤال المتهم حازم أبو إسماعيل، والذى قرر فيه إمتناعه عن التوقيع بإستلام أمر الإحالة فى القضية بدعوى أنه ليس له إتصال بقاضيه ولم يطلع على القضية المحال فيها، وأنه لا يريد أن يتصل علمه بالقضية إلا من خلال إستلام نسخة كامله من أوراقها.
فاعترض الدفاع على هذا المحضر، وقال المحامى على العيسوى، محامى أبو إسماعيل أن هذا النقيب ليس له صفة فى تحرير هذا المحضر لأنه ليس له صفة ، وأن من له حق مراسلة المحكمة هو مأمور سجن طره، مشيرًا الى أن هذا المحضر يتعارض مع ما جواب الإعتذار المقدم من مصلحة السجون.
وطلب المحامى مجدى محمود على، أن تتخذ المحكمة إلاجراءات القانونية لإجبار مأمور سجن طرة بإحضار أبو إسماعيل من محبسه الى المحكمة، وأضاف الدفاع أنه إذا كانت وزارة الداخلية عاجزة عن إحضار المتهم فعلى أن المحكمة أن تُخلى سبيله ووقتها يستيطع أبو أسماعيل الحضور والدفاع عن نفسه دون الحاجه الى تأمين.
وكانت النيابة العامة قد نسبت الى محمد حازم صلاح أبو اسماعيل فى القضية رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، أنه فى غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير محرر رسمى، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أى دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.
واستندت المحكمة فى قائمة أدلة الثبوت على، شهادة الدبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية محمد إبراهيم عبد الخالق، والى أقوال شريف سارى فؤاد المقدم بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مجرى التحريات حول الواقعة.