مصانع الأسمنت تستغل الظروف الأمنية وحظر التجول وترفع سعر الطن 100 جنيه منذ فرض الحظر

فجر أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفا عن أن مصانع الأسمنت الموجودة بمصر، استغلت قرار حظر التجوال والظروف الأمنية غير المستقره بالبلاد، وقامت برفع أسعار الأسمنت بمعدل عشرة جنيهات يوميا منذ الإعلان عن فرض حظر التجوال في البلاد، قبل أن يبدأ تخفيف الحظر، ليسجل سعر الطن ارتفاعا بنحو مائة جنيه.
وقد وصل سعر الطن الواحد إلى 620 جنيهًا داخل القاهرة و650 جنيها للمستهلك في المحافظات الأخرى، بدلا من 520 جنيهًا سعره قبل الحظر في القاهرة و550 في المحافظات.
وقال الزيني في تصريح خاص ل"بوابة الاهرام"، إن زيادات أخرى متوقعة في سعر طن الأسمنت مؤكدا أن شعبة مواد البناء ستقوم بتقديم مذكرة عاجلة لوزير التجارة بهذا الشأن، خاصة بعد الرسائل التى بعثتها مصانع إنتاج الاسمنت للتجار بشأن الزيادة اليومية لسعر طن الاسمنت للتجار عبر الوكلاء للوقوف امام تلك الزيادة غير المبررة.
وقال الزيني إن صناعة الاسمنت تواجه تحديات كثيرة بسبب فرض حظر التجوال، حيث أن هناك ثلاثة مصانع أسمنت في سيناء، اثنان منهما باستثمارات مصرية أجنبية قاما بمساومة التجار لرفع اسعار طن الاسمنت عشرة جنيهات يوميا مستغلين الظروف الامنية التى تشهدها سيناء حاليا، باستثناء المصنع الثالث التابع للقوات المسلحة، الوحيد الذى لم يقم بزيادة الاسعار، مشيرا إلى أن قوة إنتاج الثلاثة مصانع تقدر بنحو 20 ألف طن أسمنت يوميا.
واضاف الزيني أن حظر التجوال ساهم في استسلام التجار للزيادة اليومية رغم صعوبة نقل الاسمنت من سيناء وتخوف الكثيرين من سائقي سيارات النقل من العمل في ظل تلك الظروف الامنية الغير مستقرة، مشيرا أن السائقين الذين يقومون بنقل الاسمنت من سيناء يضطرون للانتظار مدة لا تقل عن 3 أيام بسبب غلق كوبري السلام، وانتظارا لمعدية شرق التفريعة وذلك خلال الرحلة الواحدة.
واشار إلى أن مصانع إنتاج الاسمنت تقوم بزيادة الاسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، حيث أن مصر يوجد بها 20 مصنعا لإنتاج الاسمنت، كلها باستثمارات خاصة مصرية اجنبية، بينما يوجد مصنع حكومي واحد فقط وهو القومية للاسمنت، والأغرب أنه يبيع طن الأسمنت بنفس أسعار المصانع الخاصة، وهو ما يصب في النهاية لصالح المصانع الأخري.
واكد الزيني أن حل المشكلة هو ايجاد قانون لوضع حد أقصي للربح، مشيرا إلى أن تلك المصانع تربح المليارات فى الظروف العادية، حيث أن تكلفة طن الاسمنت على المصنع تقدر بنحو 400 جنيها، بينما يتم بيعه للمستهلك بنحو 600 جنيه، كما أن تكلفة أنشاء مصنع الاسمنت تتراوح ما بين 500 إلى 700 مليون جنيه، بينما بلغ ربح مصنع واحد منهم وبالمستندات فى العام الماضي ما يقدر بنحو 425 مليون جنيه رغم تراجع حركة البناء والتشييد في مصر بسبب الاوضاع الامنية.
واضاف الزيني، أنه يجب على الحكومة أن تتدخل لضبط الاسعار، او أن تصدر قانون يجبر تلك المصانع من بيع منتجها بالاسعار العالمية، حيث يبلغ سعر طن الاسمنت عالميا بنحو 60 دولار، كما أن ارتفاع سعر الدولار أدى لايجاد صعوبة كبيرة في استيراد الاسمنت من الخارج كحل لوقف ارتفاع اسعاره محليا.
وقال إن إنتاج المصانع العشرين من الاسمنت يقدر بنحو 130 ألف طن يوميا، بينما بلغ الإنتاج الحالى ما بين 80 و90 ألف طن بسبب تراجع حركة التشييد والبناء في مصر بنسبة بلغت 40%، وذلك منذ اندلاع ثورة 25 يناير واستمرار الظروف الامنية المضطربة.