المتحدث باسم العربي: الجامعة العربية لاتوفر غطاء سياسيًا ولا ضوءًا أخضر لضربة أمريكية ضد سوريا

أكد السفير نصيف حتي، المتحدث الرسمي باسم الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، أنه لا صحة لما تردد عن وجود غطاء عربي للضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد سوريا، لافتا فى تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اجتماع المندوبين الدائمين بعد ظهر اليوم إلى أن الجامعة لا تعطي الضوء الأخضر أو غيره، بل إننا نتحدث في إطار القانون الدولي ضمن أهمية الأزمة السورية من المنظور العربي، وكذلك من المنظور الأخلاقي والسياسي والإستراتيجي.
وأوضح السفير حتى أن المسألة السورية بكل أبعادها وتداعياتها، تحظى بالأهمية في ظل التطورات الحاصلة بعد جريمة استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بدمشق، والتي أودت بحياة المئات من الشعب السوري.
وأكد أن هذه الجريمة تطرح تساؤلا أمام الاجتماع الوزاري العربي حول كيفية الدفع بالمسألة السورية نحو إخراج سوريا من هذه المأساة التي تعيشها، مشددًا على أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الجامعة العربية من هذا الاجتماع هو الذهاب إلى جنيف 2 وإنجاحه.
وردا على سؤال حول التصريحات المنسوبة لمسئولين أمريكيين بأنهم حصلوا على غطاء من الجامعة العربية لتوجيه هذه الضربة لسوريا، قال حتي: لا يوجد أي دعم أو غطاء سياسي أو غير سياسي لأي طرف دولي للقيام بأي عمل عسكري ضد سوريا، مؤكدا أن موقف الجامعة العربية واضح ويستند إلى قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في 27 أغسطس بالذهاب إلى مجلس الأمن وتحميله مسئولياته الأساسية لاتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء الأزمة الراهنة التي تشكل مأساة كبيرة.
وفي رده على سؤال حول موقف مجلس العموم البريطاني برفضه الضربة العسكرية ضد سوريا، ولجوء الرئيس الأمريكي أوباما إلى الكونجرس، وهل يمكن أن يمثل ذلك تراجعا عن الضربة أو تأجيلها، قال حتي: إننا نتابع عن كثب تصريحات الرئيس أوباما، والتي فهم منها أن من حقه إعطاء الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية محدودة تسمى "ضربات جراحية" على غرار كوسوفو مصغرة، موضحا أن أوباما يرجع استناده لموافقة الكونجرس لأسباب سياسية داخلية مع توقعه الحصول على موافقته، أما ما يتعلق بموقف بمجلس العموم البريطاني فقال حتي: إن مثل هذه القرارات المصيرية -كما هو معروف في كل الديمقراطيات بشكل عام_ فأي قرار بهذا الثقل يؤثر في المنطقة بشكل عام فلابد من طرحه أولا أمام المجالس التشريعية والنيابية.
وردًا على سؤال حول ما سيطرح أمام الاجتماع الوزاري العربي فيما يخص الشأن السوري والضربة الأمريكية المحتملة على سوريا، قال حتي: سيركز الوزاري على القرار الذي صدر منذ أقل من أسبوع من مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والذي أكد ضرورة محاسبة المسئولين عن استخدام السلاح الكيميائي، وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم، وهنالك تحقيقات جارية في الأمم المتحدة من قبل فريق المفتشين الدوليين الذي زار سوريا وأخذ عينات ستحدد نوع المواد الكيميائية والغازات المستخدمة في هذه الجريمة النكراء، وكل هذه العناصر ستلقي مزيدًا من الضوء على هذه الجريمة التي حدثت.
وجدد حتي تأكيد الجامعة العربية على خطورة ما حدث في سوريا وضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجريمة، مع ضرورة التركيز أيضا على ضرورة مواصلة الجهود لإخراج سوريا من الأزمة الراهنة، والتعاون مع كل القوى والأطراف العالمية المؤثرة في الشأن السوري من أجل انهاء الصراع.