وزير التعليم العالى يؤكد أهمية دور المعاهد العالية الخاصة.. ويعتمد الضوابط الخاصة بعمداء المعاهد

أكد الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي على أهمية دور المعاهد العالية الخاصة والتي تضم قرابة 350 ألف طالب وطالبة في منظومة التعليم العالي.
ودعا عيسى إلى ضرورة أن تقدم هذه المعاهد الخدمة التعليمية الجيدة بما يساهم في إعداد وتأهيل الخريجين على المستويات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل، وأن تراعى إدارات المعاهد عدم زيادة المصروفات الدراسية هذا العام، مراعاة للظروف الاقتصادية التي تعاني منها معظم الأسر المصرية.
جاء ذلك فى اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، حسبما أفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء.
واعتمد المجلس قرارات المكتب التنفيذي لمجلس شئون المعاهد الخاصة فيما يتعلق بتحديد نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينين والمنتدبين ندبًا كليًا أو المعارين بالمعهد بالنسبة لأعداد الطلاب، وقد تم تطبيق هذه النسبة في أعداد المقبولين بالمعاهد هذا العام.
وتشمل هذه النسبة المقررة للعام 2013/2014 أن يكون العدد 1 إلى 75 طالباً فى قطاع المعاهد الصناعية والهندسية والزراعية والعلوم الصحية المساعدة، و 1 إلى 100 طالباً لقطاع معاهد الإعلام والدراسات العامة، و 1 إلى 150 طالباً لقطاعات معاهد الخدمة الاجتماعية والتجارية والسياحية والفنادق.
كما وافق المجلس على إنهاء قرار ندب أو تعيين عميد المعهد فوراً حتى ولو كان له قرار وزاري ممتد في حالة ثبوت وجود مخالفات مالية أو إدارية أو أكاديمية ضد المعهد.
كما اعتمد المجلس الضوابط الخاصة بعمداء المعاهد الخاصة ويشترط إلى جانب القواعد العامة المحددة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1970 والقرارات المنظمة، ضرورة ألا يتجاوز سن العميد عند بداية العام الدراسى 70 عاماً، وآلا تزيد فترة العمادة في ذات المعهد لأكثر من 6 سنوات ويطبق هذا القرار اعتبارًا من العام الدراسي 2015 / 2016 حتى ولو كان له قرار وزاري ممتد.
كما أكد المجلس على الالتزام بكافة القرارات الخاصة بالتحويل بين المعاهد وهي نفس القرارات الواردة بالقرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 والخاصة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1970.
وأكد على ضرورة أن تلتزم الوزارة بتطبيق هذه القرارات، بدءًا من العام الدراسي 2013/2014 كما كان متبعاً من قبل.
وصرح الدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم بأن "المجلس وافق على خفض المصروفات الدراسية لأبناء الشهداء وضحايا الإرهاب، وذلك بحد أدنى 25% وسيقوم كل معهد بإعلان نسبة الخصم المقرر لهم".
كما وافق المجلس على احتساب قيمة خطاب الضمان للمعاهد تحت الإنشاء على أساس الالتزامات المالية للمعهد بإجمالي سنوات الدراسة وليس السنة الأولى فقط.