الببلاوى يفوض رئيس جهاز منع الاحتكار في إقامة الدعوى الجنائية والتصالح في القضايا

قرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، تفويض الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، باختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في المادة 21 من قانون حماية المنافسة، والتي تعطي استقلالية لرئيس الجهاز فى طلب رفع الدعوى الجنائية أو التصالح في القضايا التي تتضمن مخالفة لقانون حماية المنافسة، دون الرجوع إلى أى جهة.
وكان رئيس الوزراء، أصدر قرارا في وقت سابق بتفويض وزير الصناعة والتجارة الخارجية في اختصاصاته المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة، ولكن بعد مشاورات بين رئيس جهاز حماية المنافسة ووزير الصناعة، أكد خلالها على أهمية وضرورة استقلالية الجهاز، أصدر الدكتور حازم الببلاوي قرارا باستثناء المادة 21 سالفة الذكر من قرار التفويض الصادر لوزير الصناعة، والتي تعطي لرئيس الجهاز صلاحيات رفع الدعوى الجنائية والتصالح.
هذا ويعطي التفويض الصادر ل"منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية" عدداً من الصلاحيات الإدارية والمالية الخاصة بالجهاز، والتي من ضمنها تعيين المدير التنفيذي، وإصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل والشئون المالية والإدارية للعاملين بالجهاز.
وأشارت الدكتورة منى الجرف إلى أن التفويض الصادر لوزير الصناعة، الهدف منه سرعة الانتهاء من أي إجراء مالي أو إداري متعلق بالجهاز.
وأشادت الجرف بقرار رئيس الوزراء، ودعم وزير الصناعة، بإعطاء الجهاز الاستقلالية فى اتخاذ القرار بالنسبة لتحويل القضايا إلى النيابة العامة أو التصالح فيها باعتباره جهازا رقابيا مستقلا عن أي جهة حكومية أخرى.