صحيقة إندبندنت :الغارات الجوية على سوريا تقترب.. وتعهد أمريكي بريطاني بعمل عسكري خلال أسبوعين

نشرت جريدةالإندبندنت البريطانية اليوم الاثنين تقريرا تحت عنوان "سوريا: الغارات الجوية تقترب وبريطانيا وأمريكا تتعهدان بعمل عسكري خلال أسبوعين".
وتفتتح الجريدة الموضوع بقولها إن "مأساة استخدام السلاح الكيميائي في دمشق تمثل نقطة تحول لكل من أوباما وكاميرون وهولاند".
وتقول الجريدة في التقرير الذي نشره موقع راديو بي بي سي إن دولا غربية بينها بريطانيا تخطط للقيام بعمل عسكري بشكل انفرادي ضد نظام بشار خلال أسبوعين كنوع من الرد على استخدامه للسلاح الكيميائي ضد المدنيين العزل.
وتشير الجريدة إلى المحادثات الهاتفية التى جرت خلال اليومين الماضيين بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وكل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وناقشوا خلالها القيام بغارات صاروخية وجوية ضد عدد من الأهداف الاستراتيجية للنظام السوري.
"لا يمكن في القرن الحادي والعشرين أن يتم التسامح مع قيام جهة ما بهجوم كيميائي ثم يمر الموقف دون أن تتحمل العواقب" ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني.
ونقلت الجريدة عن مسئولين في الحكومة البريطانية قولهم إن كلا من لندن وواشنطن وباريس لم يستبعدوا اللجوء لمنظمة الأمم المتحدة لإستصدار قرار دولي يتيح التدخل العسكري في سوريا لكنهم أيضا اتفقوا على ضرورة الاستعداد للقيام بذلك بشكل منفرد في حال تعذر استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي.
وللتأكيد على قراءتها تنقل الجريدة تصريحات أدلى بها ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني قال فيها "لا يمكن في القرن الحادي والعشرين أن يتم التسامح مع قيام جهة ما بهجوم كيميائي ثم يمر الموقف دون أن تتحمل العواقب".
ونقلت الجريدة أيضا عن مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية لم تصرح باسمه تصريحا قال فيه "ننوي أن نوضح أن هذا الهجوم بهذا الشكل لن يمر دون عواقب وخيمة".
وأضاف المصدر للجريدة إن محادثات هاتفية سيقوم بها كاميرون خلال الساعات المقبلة مع قادة عدة دول غربية منها واشنطن لمناقشة الخيارات المتاحة على كافة المستويات.
وتختم الجريدة مقالها بالإشارة إلى التصريحات التى خرجت من مجلس العموم البريطاني يطالب فيها رئيس الوزراء بعدم الإقدام على أي عمل عسكري من أي نوع دون الرجوع إليه ونشرت تعليقا لأحد المسؤولين في الحكومة قال فيه إن رئيس الوزراء كان حريصا دوما على إطلاع المجلس على المستجدات ويتفهم حقة في مناقشة كل الأمور لكنه في الوقت نفسه يتمسك بحق الحكومة في التصرف واتخاذ القرارات وردود الفعل.