أكدت مصادر مسئولة أن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور لم يصدر أي قرار حتى الآن بوضع الرئيس الأسبق حسنى مبارك قيد الإقامة الجبرية، وذلك عقب صدور قرار من غرفة المشورة بمحكمة استئناف القاهرة بإخلاء سبيله وإلغاء حبسة احتياطيا على ذمة قضية هدايا مؤسسة الأهرام. من جانبه أكد المستشار علي عوض صالح المستشار الدستوري للرئيس في تصريح ل"بوابة الأهرام"، أنه لم تتم استشارته في أي أمر بخصوص هذا الشأن موضحًا في الوقت ذاته أنه ليس من اختصاصه وليس لديه أي علم به.