قال مسئول أمريكي: إن حكومة الرئيس باراك أوباما تراقب عن كثب التأثيرات الاقتصادية الناجمة للأزمة السياسية في مصر، وتعتقد أن التقدم تجاه الإصلاحات الديمقراطية سيسهم في إنهاء عدم الاستقرار الاقتصادي. وقال بن رودز، نائب مستشار البيت البيض للأمن القومي لشئون الاتصالات، "نحن مدركون بالتأكيد للأثر الاقتصادي ونراقبه عن كثب". ويقدر محللون في بنك كريدي أجريكول أن الأزمة تكلف مصر حوالي 310 ملايين دولار يوميا، وتراجعت إيرادات قناة السويس أحد أهم مصادر الدخل في مصر 1.6 بالمئة في يناير كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر كانون الأول. وقال رودز في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن "الخطوات غير الكافية" من جانب الحكومة المصرية للوفاء بمطالب المحتجين تزيد الصعوبات الاقتصادية. وحثَّ أوباما ومساعدوه حكومة الرئيس المصري حسني مبارك على التحرك بسرعة أكبر بشأن انتقال السلطة وبذل مزيد من الجهد لإشراك قطاع واسع من المجتمع المصري في المحادثات بشأن المستقبل السياسي للبلاد. وقال رودز "طريقة الخروج من فترة انعدام الاستقرار هذه إلى مرحلة استقرار أكبر هي أن تقوم الحكومة بتحرك ملموس .. أن تظهر تقدما سياسيا لا يمكن الرجوع عنه (و) أن تدخل في مفاوضات مع المعارضة." وأضاف "لن يأتي الاستقرار من الوضع الراهن. سيأتي في الحقيقة من خطوات تظهر تغيرا مفيدا ولتحويل هذا إلى مفاوضات تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة".