تلقي الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، تقريرًا من فؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك عن تطور أداء الجمارك وتقريرًا آخر من أيمن طلبة مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات عن نشاط مركز المدفوعات الالكترونية الحكومي، في إطار متابعة الوزير لأداء المصالح والهيئات التابعة للوزارة عقب الحريق الذي تعرضت له الوزارة مؤخرًا. وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن الإفراج على أكثر من 6 آلاف رسالة من السلع والبضائع التي وردت لمصر منذ الأربعاء الماضي وحتى الآن تضم كميات كبيرة من الكيماويات والسلع الغذائية والأخشاب والتبغ والسيارات في حين تم إنهاء إجراءات شحن وتصدير 1550 رسالة من الصادرات المصرية تضم منتجات رخام وفواكه وحاصلات زراعية وملابس جاهزة وأثاث خشبي وادوات صحية وفوسفات ومنتجات خان الخليلي. وأضاف أن معدلات الواردات والصادرات تراجعت عن المعدلات المعتادة في مثل هذه الفترة من العام الماضي بسبب تأثير الانفلات الامني وتخوف المستوردين من تعرض وإرداتهم للسرقة أثناء نقلها، بجانب قصر فترة عمل البنوك التجارية، مما يزيد من زمن إصدار موافقات علي فتح الاعتمادات المستندية لتمويل حركة التجارة. وكشف عن نجاح الجمارك في ضبط عدة محاولات لتهريب سلع محظور استيرادها بجانب عمليات تهرب من سداد الرسوم المفروضة، ضمت كميات ضخمة من الأدوية المحظور استيرادها وملابس خاصة بقوات الأمن من الشرطة والجيش غير مصرح باستيرادها، وأجهزة إليكترونية. وبالنسبة لنشاط المدفوعات الإلكترونية، قال أيمن طلبة إن حريق وزارة المالية تسبب في توقف عمل مركز المدفوعات الالكترونية بالوزارة، مما تم التغلب عليه من خلال نقل العمل لمركز إليكتروني بديل خارج مقر المالية، حيث تولي المركز الرئيسي للجمارك بالإسكندرية مهمة إدارة منظومة السداد الالكتروني لمستحقات الجمارك، في حين يدير مركز الكتروني ب6 أكتوبر تسيير خدمات منظومة المدفوعات الأخرى. ولفت إلى وجود مركز ثالث بديل لادارة المنظومة التي تشمل سداد الضرائب عامة ومبيعات وصرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأيضًا المعاشات، بجانب منظومة الكروت الإلكترونية لتوزيع السولار والبنزين، كما تم إحلال أجهزة الكترونية جديدة محل التالفة في الحريق، كما تم استخدام وسائل اتصال بديلة مباشرة وتدعيم الدعم الفنى والتقنى لضمان استمرار أداء الخدمة. وبالنسبة لخدمة الدفع الإلكترونى لمرتبات العاملين بالدولة، كشف أحمد إسماعيل أحد مسئولي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية، عن إصدار مليوني كارت إلكتروني لصرف المرتبات، يجري حاليا تفعيلها تيسيرا علي العاملين للدولة، متوقعا ان يشهد مشروع صرف المرتبات إلكترونيا خطوات جديدة خلال الفترة المقبلة حيث تستهدف وزارة المالية إصدار 6 ملايين كارت لتغطية العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وبالنسبة لتطور أداء المشروع القومى للدفع الإلكترونى للمعاشات الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع هيئتي التأمين الاجتماعى والبريد، أشار إلي ارتفاع عدد الكروت المصدرة ل 4 ملايين كارت يصرف من خلالها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أكثر من 2.5 مليار جنيه شهريًا، مشيرا إلي استمرار أداء الخدمة حتى فى حالة إغلاق فروع البنوك. كما أشار إلى استمرار تنفيذ المشروع القومى لميكنة أساليب توزيع المواد البترولية والذى انتهت مرحلته الأولى والمتمثلة في مراقبة نقل وتداول المواد البترولية من المستودعات الى نقاط التوزيع مثل محطات الوقود والعملاء المباشرين، كما بدأ تنفيذ مرحلته الثانية والمتمثلة في مراقبة صرف المواد البترولية من محطات الوقود الى المستهلكين النهائيين، حيث تم نشر 10 آلاف من أجهزة تسجيل عمليات التزود بالوقود في المحطات ولدي مستخدمي الوقود.