وزير المالية يتابع تطور أداء الجمارك عقب الحريق الذي تعرضت له الوزارة

تلقى الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، تقريرًا من فؤاد الخباطي، رئيس مصلحة الجمارك، عن تطور أداء الجمارك، وتقريرًا آخر من أيمن طلبة، مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، عن نشاط مركز المدفوعات الإلكترونية الحكومي، في إطار متابعة الوزير لأداء المصالح والهيئات التابعة للوزارة، عقب الحريق الذي تعرضت له الوزارة مؤخرًا.
وكشف رئيس مصلحة الجمارك، عن الإفراج عن أكثر من 6 آلاف رسالة من السلع والبضائع، التي وردت لمصر منذ الأربعاء الماضي وحتي الآن، تضم كميات كبيرة من الكيماويات والسلع الغذائية والأخشاب والتبغ والسيارات، في حين تم إنهاء إجراءات شحن وتصدير 1550 رسالة من الصادرات المصرية؛ تضم منتجات رخام، وفواكه، وحاصلات زراعية، وملابس جاهزة، وأثاث خشبي، وأدوات صحية، وفوسفات، ومنتجات خان الخليلي.
وأضاف جلال، أن معدلات الواردات والصادرات تراجعت عن المعدلات المعتادة في مثل هذه الفترة من العام الماضي، بسبب تأثير الانفلات الأمني وتخوف المستوردين من تعرض وارداتهم للسرقة أثناء نقلها، إلى جانب قصر فترة عمل البنوك التجارية، وهو ما يزيد من زمن إصدار موافقات على فتح الاعتمادات المستندية لتمويل حركة التجارة.
وكشف وزير المالية، عن نجاح الجمارك في ضبط عدة محاولات لتهريب سلع محظور استيرادها، إلى جانب عمليات تهرب من سداد الرسوم المفروضة، ضمت كميات ضخمة من الأدوية المحظور استيرادها وملابس خاصة بقوات الأمن من الشرطة والجيش غير مصرح باستيرادها، وأجهزة إلكترونية.
ومن جانبه، أوضح أيمن طلبة، أنه بالنسبة لنشاط المدفوعات الإلكترونية، فإن حريق وزارة المالية تسبب في توقف عمل مركز المدفوعات الإلكترونية بالوزارة، وهو ما تم التغلب عليه من خلال نقل العمل لمركز إلكتروني بديل خارج مقر المالية، حيث تولى المركز الرئيسي للجمارك بالإسكندرية مهمة إدارة منظومة السداد الإلكتروني لمستحقات الجمارك، في حين يدير مركز إلكتروني ب 6 أكتوبر تسيير خدمات منظومة المدفوعات الأخرى.
ولفت طلبة، إلى وجود مركز ثالث بديل لإدارة المنظومة التي تشمل سداد الضرائب عامة ومبيعات وصرف رواتب العاملين بالجهاز الاداري للدولة، وأيضًا المعاشات، إلى جانب منظومة الكروت الإلكترونية لتوزيع السولار والبنزين، كما تم إحلال أجهزة إلكترونية جديدة محل التالفة في الحريق، كما تم استخدام وسائل اتصال بديلة مباشرة، وتدعيم الدعم الفني والتقني لضمان استمرار أداء الخدمة.