ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية، بنك مصر، بأن يسلم ورثة المرحوم شارل يوسف بولاد، عدد مليون و625 ألف سهم ، بعد أن شمل قرار فرض الحراسة علي هذه الأسهم بموجب الأمر رقم 140 لسنة 61، وقد تم تصفية الحراسات مما يحق للورثة استرداد هذه الأسهم التي كان مودعه بنك مصر فرع مصطفي كامل منذ 31 ديسمبر 1972. وإلزمت المحكمة، رئيس الجمهورية، ووزير المالية بصفتهما ، أن يدفعا تعويضا 250 ألف جنيه إلي ورثة الخواجة نظير احتباس هذه الأسهم وعدم الاستفادة منها منذ ما يقرب من 50 عاما . وكانت الحكومة، أبان الستينيات من القرن الماضي أصدرت قانونا بالتأميم تم بمقتضاه تأميم أسهم شركة أسكندرية للتصدير والتوريد" شاهر- روماني" ، التي أصبحت بعد ذلك المصرية للمعدات الكهربائية والأدوات الكتابية شاهر- روماني. والمعروف ان المحكمة الدستورية العليا، كانت قد أصدرت حكما بعدم دستورية قانون التأميم، وأمرت برد كافة الممتلكات التي تم تأميمها وردها إلي أصحابها ، بل والتعويض المادي لهم، ثم صدر حكما بالدعوي رقم 1295 لسنة 30 ق من محكمة القضاء الاداري بإلغاء الحراسة عن هذه الشركة والأسهم الخاصة بها. وأكدت المحكمة، علي ضرورة عودة هذه الأسهم إلي الورثة حتي بعد أن قام أحد المستثمرين بشراء هذه الشركة مؤخرا من الحكومة.