مصادر غربية ل "الشرق الأوسط": نجحنا في كبح جماح الحلول العنيفة بمصر حتى الآن.. ولكن إلى متى؟

قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن الضغوط السياسية التي تمارسها بعض العواصم الغربية وبعض الدول العربية على السلطات الجديدة في مصر، نجحت "حتى الآن في لجم القوى الأمنية"، وحملها على «تأجيل» اللجوء إلى القوة لفض الاعتصامات الاحتجاجية القائمة في القاهرة وفي أماكن أخرى من مصر.
وقالت صحيفه «الشرق الأوسط» اللندنية، إن هذه المصادر لا تبدو «متأكدة» من أن الأمور ستبقى على حال «المراوحة» السائدة اليوم، ولا من نجاح الأطراف «المعتدلة» في النظام الجديد في منع الانزلاق نحو العنف الدموي في الأيام المقبلة في حال استمر الطرفان في التعبئة والتصعيد.
والواضح حتى الآن بالنسبة للعواصم الغربية أنه بعد أكثر من شهر على تنحية الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، ما زالت الأمور «جامدة» وما زال كل طرف على مواقفه الأولى.
فمن جهة، لم تنجح الوساطات الغربية في حمل الإخوان المسلمين على قبول التغيير الذي حصل وإقصائهم عن السلطة التي وصلوا إليها عبر صندوق الاقتراع، كما أنهم ما زالوا يرفضون فك الاعتصام مقابل مقترحات «الخروج الآمن» التي تطرحها بعض الأطراف.
وفي الجهة المقابلة، يبدو للقوات المسلحة وللتحالف الذي أمسك بالسلطة المؤقتة أن العودة إلى الماضي «غير ممكنة» وأن الحل يكمن في قبول خريطة الطريق التي تنص على انتخابات تشريعية تنبثق عنها سلطة شرعية جديدة أوائل العام المقبل. وواضح أن تمسك كل فريق بموقفه لن يفتح كوة في جدار الأزمة المستعصية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن المصادر الغربيه تقف «حائرة» في تفسير المواقف والمؤشرات «المتناقضة» الصادرة عن الطرفين.
فعلى سبيل المثال فإنها تتساءل عن «الانسجام» في المواقف بين اللقاء الذي جمع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مع عدد من القيادات الإسلامية من جانب، وبين القرار القاضي بتحديد 25 من الشهر الحالي موعدا لبدء محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع «المختفي عن الأنظار» واثنين من كبار قادتهم، وهما خيرت الشاطر ورشاد البيومي.
كذلك تتساءل هذه المصادر عن «المنطق» الذي يجعل الإخوان يوحون بقبولهم عدم عودة مرسي إلى السلطة؛ وهو مطلبهم الذي كان ثابتا حتى اليوم وشعاره «عودة الشرعية»، واستمرار التعبئة والدعوة إلى «مليونيات» متلاحقة؟
وتابعت الصحيفة:إزاء هذا التناقض الصارخ، تميل مصادر فرنسية رسمية إلى اعتبار أنه يندرج في سياق مسعى كل طرف لتجميع الأوراق التي يمكن أن يستخدمها في «المساومات» الجارية حتى الآن في «الوساطة» بين الجيش والإخوان، التي قد تصبح غدا حوارات مباشرة. فالإبقاء على مرسي محتجزا وتحديد موعد لبدء محاكمة المرشد واثنين من كبار مساعديه واستمرار التهديد باللجوء إلى القوة لفك الاعتصامات، كل ذلك يمكن أن ينظر إليه على أنه «ورقة ضغط ومساومة»، بحيث لا يدور النقاش حول العودة إلى الوضع السابق على التنحية، بل حول خروج مرسي وحجب المحاكمة عن المرشد وأعوانه وقبول الخروج الآمن مع المشاركة في العملية الانتخابية، حسب قولها.