المستشار الدستوري لمنصور: قرار جمهوري بتشكيل "الأعلى للصحافة" سيحدد كيفية اختيار رئيسه

قال علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن القرار الجمهوري الذي سيصدره عدلي منصور الرئيس المؤقت بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة هو الذي سيحدد كيفية اختيار رئيس المجلس.
وأوضح صالح في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن القرار الجمهوري إما أن يتضمن تعيين رئيسه مباشرة، أو أن يترك لأعضاء المجلس الذين يتم ترشيحهم وفقًا للقانون الجديد اختيار رئيس المجلس في أول اجتماع لهم بعد صدور قرار تشكيل المجلس.
يذكر أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أصدر قرارًا جمهوريًا اليوم الاثنين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة.
واللافت أن القرار بقانون الصادر اليوم تضمن مادتين فقط، الأولى تنص على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الاعلي للصحافة على النحو التالى: نقيب الصحفيين واثنان من النقابيين يرشحهما مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونقابي واحد منها يرشحه مجلس النقابة واثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يرشحهما المجلس الاعلي للجامعات واثنان من أساتذة القانون أصحاب الخبرة فى مجال التشريعات الصحفية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اتحاد كتاب مصر، وممثل لوزارة المالية، وأربع من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين يتم اختيارهم بالتشاور مع مجلس نقابة الصحفيين.
والثانية تنص على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التى كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية، ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان.
جدير بالذكر أن القرار بقانون لم يتطرق إلى كيفية اختيار رئيس المجلس، وهل سيكون اختياره وتعيينه بقرار رئاسي أم حكومي، أم باختيار أعضاء المجلس الجدد، ويكون القرار الرئاسي فقط تصديقًا على هذا الاختيار.