أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الاثنين، تقريرا يرصد حالات الانتهاكات التى وقعت ضد الصحفيين فى الفترة ما بين 26 يونيو حتى 27 من يوليو 2013 ،أى منذ اشتعال المظاهرات المتتالية المطالبة بإسقاط الدكتور محمد مرسي، فى أواخر شهر يونيو الماضي. ووصف باحثو المؤسسة حالات الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون منذ عزل الدكتور محمد مرسي، واشتعال البلاد باشتباكات أهلية، بأنها لم تتغير كثيرا عما سبق، سواء في فترة حكم الإخوان المسلمين أو من قبلهم المجلس العسكري، على حد وصف التقرير. ورصد فريق العمل حوالي 21 حالة انتهاك في شهر واحد فقط من أواخر يونيو 2013 وحتى نهاية يوليو 2013، وصل بعضها إلى القتل وهو عدد ضخم مقارنة التقرير المؤسسة السابق الذي ضم أربعة أشهر، وتم فيه رصد 53 حالة اعتداء جسدي على صحفيين وإعلاميين خلالهم. وتساءلت المؤسسة فى تقريرها، متى يحين الوقت لاحترام حرية الصحفيين وضمان ممارسة عملهم بحرية تضمن نقل المعلومات للجمهور دون معوقات أو تهديد، وتضمن للصحفي عدم التعرض إلى أي شكل من أشكال الأذى سواء البدني أو المعنوي أو الاحتجاز والتقاضي، وبخاصة عندما بدا جليا مدى تأثير تلك الممارسات على قدرة وسائل الإعلام المختلفة على التغطية الإعلامية الخبرية للأحداث التي تشهدها البلاد؟ وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت العديد من موجات العنف منذ بداية هذا العام، تعرض خلالها الكثير من الصحفيين والإعلاميين إلى اعتداءات متكررة، بداية من كسر المعدات وإتلافها أو سرقتها وحتى الضرب والسحل وصولا للقتل، هذا بالإضافة إلى الاحتجاز غير القانوني الذي تعرض له الكثير من الصحفيين والمراسلين. وأضافت، أنه قد وصلت بعض هذه الاعتداءات إلى أشكال أقرب إلى التنظيم الذي يعطي بعض المؤشرات عن تعمد استهداف الصحفيين بغرض التعتيم الإعلامي، وكانت هذه الاعتداءات في أغلبها تقع من قبل قوات الأمن، أو من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. سعت المؤسسة لتوثيق شهر من الانتهاكات التي حدثت بحق الصحفيين، والتي توضح أنه مهما تغير الحكام فالسياسة يبدو أنها واضحة في التعامل مع ملف حرية الإعلام والإعلاميين، حسب وصف التقرير.