تأجيل حل حزبي الحرية والعدالة والنور لجلسة 19 أكتوبر المقبل لورود تقرير مفوضي الدولة

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بحل حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي لجلسة 19 أكتوبر المقبل، لورود تقرير مفوضي الدولة بالرأي القانوني.
كان جمال صلاح أقام طعناً أمام دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، طالب فيها بحل حزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين"، وحزب النور السلفي، وذلك لتأسيسهما على أساس ديني، مما يخالف القانون والدستور.