تهاني الجبالي: ثورة 30 يونيو مكتملة الأركان.. واعتدنا من مرسي الكذب في كل شيء

قالت المستشارة تهاني الجبالي إن الشعب المصري قام بثورة مكتملة الأركان في 30 يونيو 2013، هذه الثورة كانت الأنضج من الموجة الأولى موجة 25 يناير عام 2011، لأنه في 25 يناير، أدى الحلم الرومانسي للجماهير إلى أن تخرج من المشهد الثوري من الميادين بمجرد خروج الرئيس السابق (حسني مبارك) من الحكم في حين أن التراكم الذي حدث بعد وصول جماعة الإخوان للحكم أدى في النهاية لشعور الجماهير بأنها يجب أن تصمد في الميدان إلى حين تحقيق أهدافها، وبالتالي فحالة الاحتشاد التي حدثت، والتي اضطر الجيش المصري لأن يحمي هذه الإرادة الشعبية، لأنه لا يستطيع إلا أن يكون حامياً للإرادة الشعبية، لأن الدستور يمنح للقوات المسلحة أو للجيش وثيقة دستورية تتمثل في أنه هو الذي يحمي الأمن القومي في الداخل والخارج، وهو يعرف جيداً معنى خروج الملايين في الشارع، مناهضين لرئيس أو لنظام حكم بعينه.
وأضافت في حوار مع "سي ان ان" هذا التنظيم الذي حكم مصر هو تنظيم دولي، وبالتالي فأطرافه في الخارج تحاول أن تساعده، وهذا واضح جداً من حركة أردوغان في تركيا، وحركة حماس في غزة، وكذلك في اجتماع التنظيم الدولي في تركيا، من أجل وضع خطة للاستغلال الإعلامي وتزييف الحقائق ومحاولة تصوير ما حدث بمصر على أنه انقلاب عسكري كي يثيروا الرأي العام في الخارج، في الوقت الذي يعلموا هم جيداً أن الإرادة الفاعلة في هذا المشهد كانت إرادة الشعب المصري.
وتابعت :الحالة الثورية في مصر مازالت مستمرة، لأن هذه ثورة شعبية موجودة، وهي تحلم ببناء وطن فيه دولة مدنية، ليست دولة دينية ولا عسكرية، وهي تحلم أيضاً بأن تبني هذه الدولة المدنية على أسس الدولة الحديثة، تسعى لحماية الحقوق والحريات العامة ودولة القانون واستقلال القضاء وحماية الأمن القومي بعناصره الرئيسية.
وقالت : نحن اعتدنا من الدكتور مرسي الكذب في كل شيء، والمحكمة طالبته بأن يقدم دليلاً واحداً على صدق أقواله، لم يتقدم بشيء، وكنا دائماً نشعر بأن هناك إهانه متعمدة للقضاء، وإهانه للمحكمة الدستورية ولأعضائها، ومحاولة إسقاط المصداقية عنهم.
وقالت : حالة العداء التي ظهرت ما بين الإخوان وبين القضاء هي جزء من رؤيتهم للدولة، التي لا تسمح إلا بأخونة كل سلطات الدولة، وهذا يعني إقصاء العناصر المستقلة واستبدالها بالعناصر المتعاونة، وهذا كان واضحاً جداً في أن العداء مع دولة القانون بدأ مبكراً منذ اللحظة الأولى لتولي الدكتور مرسي الحكم، فكان أول قرار له هو عودة مجلس الشعب المنحل بحكم دستوري، وبالتالي كان هذا هو الصدام الأول في العدوان على دولة القانون، وكان هناك استهداف لاستقلال القضاء.