تهاني الجبالي:مهمة الجيش "حماية الإرادة الشعبية" ..والإخوان تآمروا على أمن مصر

وكالات



رغم أنها ترفض تسميتها ب"المرأة الحديدية"، إلا أنها ترحب بوصف كثير من المراقبين لها بأنها "المرأة التي هزت عرش حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر"، وتعتز بأنها واحدة من العديدات اللاتي يحفل بهن التراث المصري والإسلامي والمسيحي، ممن كان لهن دور بارز في إحداث تغييرات سياسية كبيرة في مصر على مدار تاريخها.
وترى المستشارة تهاني الجبالي، التي تعد أول مصرية تعتلي منصة القضاء، أن المعركة الشخصية التي خاضتها ضد جماعة الإخوان المسلمين كانت جزءاً من مخطط الجماعة للنيل من استقلال القضاء، بهدف الإنفراد بالسيطرة على كل مقومات وسلطات الدولة المصرية، خلال العام الذي تولى فيه الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد.
كما تؤكد المستشارة الجبالي على أن سقوط نظام جماعة الإخوان جاء نتيجة ثورة شعبية مكتملة الأركان، بعد خروج ملايين المصريين في مختلف أنحاء مصر للمطالبة برحيل الرئيس مرسي، بعد مرور عام على توليه السلطة كأول رئيس منتخب، وهي الدعوة التي وجد الجيش المصري نفسه مضطراً للتجاوب معها، لحماية الإرادة الشعبية.
ونوهت بأن الشعب المصري قام بثورة مكتملة الأركان في 30 يونيو 2013، وأن هذه الثورة كانت الأنضج من الموجة الأولى موجة 25 يناير عام 2011، لأنه في 25 يناير، أدى الحلم الرومانسي للجماهير إلى أن تخرج من المشهد الثوري من الميادين بمجرد خروج الرئيس السابق حسني مبارك من الحكم، في حين أن التراكم الذي حدث بعد وصول جماعة الإخوان للحكم أدى في النهاية لشعور الجماهير بأنها يجب أن تصمد في الميدان إلى حين تحقيق أهدافها، وبالتالي فحالة الاحتشاد التي حدثت، والتي اضطر الجيش المصري لأن يحمي هذه الإرادة الشعبية، لأنه لا يستطيع إلا أن يكون حامياً للإرادة الشعبية، لأن الدستور يمنح للقوات المسلحة أو للجيش وثيقة دستورية تتمثل في أنه هو الذي يحمي الأمن القومي في الداخل والخارج، وهو يعرف جيداً معنى خروج الملايين في الشارع، مناهضين لرئيس أو لنظام حكم بعينه.
وفسرت حديثها بأن معنى هذا أنه كان لابد للجيش أن ينهي هذا المشهد بانحيازه للإرادة الجماهيرية، وغير ذلك يعني أنه أصبح جيش الحاكم، أو جيش الرئيس، أو جيش النظام، وهذا يخل بالنص الدستوري الذي يحمي كونه جيشاً وطنياً، مهمته هي حماية الإرادة الشعبية ويعتبرها مصدر الشرعية، فالخروج كان مبدعاً، سبقه الجمعية العمومية التي تمثلت في حركة تمرد، التي جمعت توقيعات مباشرة لما يقترب من 29 مليون مصري، ثم كان خروج النظام الإخواني من الحكم.
واعتبرت أن التنظيم الذي حكم مصر هو تنظيم دولي، وبالتالي فأطرافه في الخارج تحاول أن تساعده، وهذا واضح جداً من حركة أردوغان في تركيا، وحركة حماس في غزة، وكذلك في اجتماع التنظيم الدولي في تركيا، من أجل وضع خطة للاستغلال الإعلامي وتزييف الحقائق ومحاولة تصوير ما حدث بمصر على أنه انقلاب عسكري كي يثيروا الرأي العام في الخارج، في الوقت الذي يعلموا هم جيداً أن الإرادة الفاعلة في هذا المشهد كانت إرادة الشعب المصري.
وأشارت إلى أن الحالة الثورية في مصر مازالت مستمرة، لأن هذه ثورة شعبية موجودة، وهي تحلم ببناء وطن فيه دولة مدنية، ليست دولة دينية ولا عسكرية، وهي تحلم أيضاً بأن تبني هذه الدولة المدنية على أسس الدولة الحديثة، تسعى لحماية الحقوق والحريات العامة ودولة القانون واستقلال القضاء وحماية الأمن القومي بعناصره الرئيسية، دولة تنقل مصر نقلة تاريخية في نظام الحكم ليصبح حكماً ديمقراطياً فيه الإيمان بالتعددية، والتداول السلمي للسلطة، وتحلم الجماهير في الشوارع بأن يكون هناك شفافية في الحكم، تسمح بعدم عودة نظام الفساد والاستبداد الذي عانت منه في نظام مبارك، وفي نظام الإخوان أيضاَ.
ونوهت إلى أنه ما زال حلم الشعب المصري رهن بالحالة الثورية ليتحقق، وهذا يلقي بمسؤولية على السلطات المؤقتة الموجودة، كما يلقي بمسؤولية كبيرة جداً على كل الأطراف اللاعبة، سواء الإقليمية أو الدولية، بأنها ترهق الشعب المصري بلا مبرر، كما أنها تتدخل في شؤون مصر من أجل عرقلة بناء دولته الحديثة خدمة لمصالحها أو لمشاريعها الذاتية. في حين أن الخروج الجماعي للشعب المصري، الذي تكرر خلال عشرة أيام ثلاث مرات، وهذا لم يحدث في تاريخ أي شعب، لابد أن يترجم لدى هذه الجهات في إعادة النظر في إستراتجيتها بالمنطقة، وفي تحالفاتها مع أنظمة استبدادية، أو مع جماعات فاشية دينية.
وشددت على أن الشعب اعتاد من الدكتور مرسي الكذب في كل شيء، والمحكمة طالبته بأن يقدم دليلاً واحداً على صدق أقواله، لم يتقدم بشيء، وكنا دائماً نشعر بأن هناك إهانه متعمدة للقضاء، وإهانه للمحكمة الدستورية ولأعضائها، ومحاولة إسقاط المصداقية عنهم. وبالنسبة لي بالذات بشكل شخصي، لأنني قاض أتحدث للإعلام وكان لي رأي وكان لي ظهور، إلا أن الجميع يعلم جيداً أن التحفظ الوحيد الذي كان يمكن أن أبديه في أي لحظة، هو أن أتحدث عن قضية منظورة أمامي، أو قضية يمكن أن تنظر أمامي.. وكل هذا كان جزءاً من الإدعاءات الباطلة للأسف الشديد، وقد استمعنا إلى الكثير من الإدعاءات هذا أخفها، بل كانت هناك إدعاءات أخرى أيضا بالتآمر، وبالتخطيط لإسقاط الحكم وغيرها.
وأكدت أن ما حدث كان صراعاً على السلطة وليس اضطهاداً لفصيل بعينه، لأن اللاعب السياسي الوحيد الذي كان مسموحاً له بأن ينمو على الأرض في ظل نظام مبارك، هو جماعة الإخوان المسلمين، وهو الوحيد الذي كان عنده حرية الحركة وسط الجماهير، ويستغل المساجد والعمل الأهلي وغير ذلك.
ولفتت إلى أن حالة العداء التي ظهرت ما بين الإخوان وبين القضاء هي جزء من رؤيتهم للدولة، التي لا تسمح إلا بأخونة كل سلطات الدولة، وهذا يعني إقصاء العناصر المستقلة واستبدالها بالعناصر المتعاونة، وهذا كان واضحاً جداً في أن العداء مع دولة القانون بدأ مبكراً منذ اللحظة الأولى لتولي الدكتور مرسي الحكم، فكان أول قرار له هو عودة مجلس الشعب المنحل بحكم دستوري، وبالتالي كان هذا هو الصدام الأول في العدوان على دولة القانون، وكان هناك استهداف لاستقلال القضاء، سواء في منصب النائب العام، حيث جاء بنائب عام ثبت أنه عضو تنظيمي في الجماعة، مما وضع منصب النائب العام على أهميته، رهينة في يد تليفون من مكتب الإرشاد أو من رئيس ينتمي لجماعة بعينها ويعمل فقط لخدمة مصالحها.
ونفت الجبالي أن تكون قد فكرت في مستقبل سياسي خاص بها، لأنها اعتبرت نفسها جزءاً من الجماعة الوطنية، ومن واجبها أن تبدي رأيي في الشأن العام، وهذا جزء لا يتجزأ من واجبها كمواطنة أولاً وكقاضية دستورية ثانياً.