د.أحمد جلال: برنامج الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية يستهدف ضبط عمليات التوزيع والحد من التهريب

أكد د.أحمد جلال وزير المالية أن برنامج الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية من البرامج المهمة، والتي لا يوجد خلاف علي ضرورة استمرارها، فالكل متفق علي هدف الحد من تهريب تلك المنتجات وما تشهده من إهدار في دعمها.
وقال إن البرنامج -والذي يقوم علي إصدار كروت إلكترونية للمستهلك النهائي لتلك المنتجات يستهدف ضبط عمليات التوزيع، وإيجاد آلية حقيقية للحد من التهريب، وهو ما سيوفر جزءًا ملحوظًا من فاتورة الدعم.
وقال إن هذا البرنامج هو بداية جادة لعلاج مشكلة دعم المنتجات البترولية، لافتًا إلي أن وزارة المالية تدرس أيضا فك التشابكات المالية بين وزارات المالية والبترول والكهرباء كإجراء مكمل لهذا الإصلاح في الدعم.
وحذر الوزير من المغالاة في تحريك الحد الأدني للأجور؛ لأن هذا سيكون علي حساب الباحثين عن فرصة عمل، حيث إن الحد الأدني يحابي من يعمل بالفعل علي حساب من لا يعمل أصلا، وهو ما يجب أن ننظر له أيضا، ولذا فعلي واضع السياسة الحرص والاهتمام بالتوازن بين وضع حد أدني يتفق مع الحياة الكريمة للمواطن، وبين إعطاء الآخرين فرصة الحصول علي عمل.
وقال إن الوقت الحالي ليس وقت فرض ضرائب مجحفة، سواء علي الشركات أو الأفراد؛ لأن هذا ليس في صالح هدف تنشيط الاقتصاد، ولا تخفيض المصروفات العامة بصورة تؤدي لآثار انكماشية علي الإقتصاد الكلي، خاصة في وقت نحتاج فيه لإجراءات لاستعادة عمل المصانع المتعثرة والمغلقة حتي يتحرك الاقتصاد ويولد المزيد من فرص العمل.
وبالنسبة لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014 أشار الوزير إلي أن الحكومة ستدرس أفضل خيار، سواء تعديل برامج الموازنة يصورة كبيرة، مما يؤدي لشغل الحكومة عن إجراء الإصلاحات والمبادرات المطلوبة أو إجراء تعديل محدود، والانشغال بالقضايا العاجلة لتنشيط الاقتصاد.
وأضاف أن وزارة المالية سوف تتشاور مع مجموعات من الشباب والاقتصاديين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني لإشراك المجتمع في اختيار مبادرات الإصلاح في المرحلة المقبلة.
وفي إطار المكاشفة مع المجتمع حذر الوزير من تزايد الدين العام الداخلي الذي وصل لنحو 90% من حجم الناتج المحلي، لافتًا إلي أن ذلك سيزيد من أعباء خدمة الدين والتي تلتهم تقريبًا ربع مخصصات الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة، كما أن زيادة الدين تؤدي لمزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض من الجهاز المصرفي، وهو ما يحد من حجم القروض الممنوحة لمشروعات القطاع الخاص برغم أهميتها للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلي أن هذه المزاحمة تعمل علي رفع أسعار الفائدة علي القروض، وبالتالي زيادة عبء خدمة الدين العام.
كما حذر وزير المالية من تزايد عجز الموازنة العامة مشيرًا إلي أن الأمر يتطلب إجراءات وأفكارًا جديدة لحل هذه المشكلات، ليس بصورة وقتية، وإنما الأهم إيجاد حل جذري لها.