أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت نائبه قرارا بإعفاء نائبه رياك مشار تنج وجميع أعضاء الحكومة، في أكبر تغيير وزاري يشهده جنوب السودان منذ استقلاله قبل عامين، وتم تكليف وكلاء الوزارات بتصريف أعمال الحكومة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، التي لم يحدد القرار موعدا لها. وأضافت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء أن كير أحال في قرار آخر الأمين العام للحركة الشعبية (الحزب الحاكم) باقان أموم إلى التحقيق، وأعلن في القرار تجميد الأمانة العامة للحزب. وكانت هذه الحكومة قد تم تشكيلها قبل عامين بعيد إعلان الاستقلال، ولكنها واجهت مشكلات داخلية من تمرد وخلافات بين قيادات الحركة الشعبية، إلى جانب نزاعات مستمرة مع دولة السودان. وبموجب القرار، فإن وزراء في الوزارات السيادية مثل الدفاع والخارجية والأمن والمالية قد تم إعفاؤهم أيضا. ورأى مراقبون أن هذه القرارات كانت متوقعة منذ الاحتفال بالذكرى الثانية للاستقلال، وقالوا إن القرارات تعبر عن الصراعات التي ظلت لفترة علنية بين قيادات الحزب والدولة، وتكهن المراقبون أن يكون لهذه القرارات ما بعدها داخل الحزب وجهاز الدولة. وكان كير قد أصدر قرارات في أبريل الماضي بسحب بعض الصلاحيات من نائبه، ويعتبر مشار من النافذين في هذه الدولة الجديدة، وهو ينتمي إلى قبيلة النوير، ثانية كبرى قبائل جنوب السودان بعد قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها سلفا كير. ودعا مشار اليوم الأربعاء أنصاره إلى الهدوء، وكتب على صفحته على موقع "فيس بوك:" :"من فضلكم، حافظوا على الهدوء، واطمئنوا إلى أن تطلعنا إلى قيادة هذه الدولة إلى الرخاء والاستقرار لن يهدده أي شيء". وأضاف المنافس المحتمل لكير في انتخابات 2015: "لقد اخترنا التعامل بالسياسة مع كل شيء، وهذا هو الطريق الذي سنستمر فيه".