الرئيس يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة القانونية لتعديل الدستور.. يتضمن "أمانة فنية".. وعلى صالح مقررا

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة القانونية "لجنة الخبراء" لتعديل الدستور، وتبدأ اللجنة عملها من الغد في مجلس الشورى حسب القرار الجمهوري.
وينص القرار أيضا على أن يكون المستشار علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجهورية، هو مقرر اللجنة، ووفقا للقرار أيضا يتم تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضائها العشرة ومقررها في العمل.
وقال المستشار علي عوض صالح، في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" إنه سيتم من الغد البدء في العمل في مقر مجلس الشورى وتم اختيار هذا المكان نظار للإمكانيات المتاحة به، مشيرا إلى انه لم يتم بعد اختيار أعضاء الأمانة العامة للجنة.
وأوضح أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقي وتعاون تام.
وتضم اللجنة 10 أعضاء هم: المستشار محمد عيد محجوب أمين عام المجلس الأعلي للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيوني، رئيس محكمة باستئناف القاهر، ممثلين عن القضاء العادي، والمستشار محمد عبد العزيز الشناوي والمستشار محمد خيري طه، نائبًا رئيس المحكمة الدستورية العليا، ممثلين عن المحكمة الدستورية، والمستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس ممثلين عن مجلس الدولة.
كما تضم اللجنة كلًا من: الدكتور فتحي فكري، أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة، والدكتور علي عبد العال، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعه عين شمس، ممثلون عن المجلس الأعلى للجامعات.