مستشار الرئيس: قرار جمهوري بتشكيل لجنة تعديل الدستور السبت المقبل

يُصدر المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، قرارًا جمهوريًا بتشكيل اللجنة الخاصة بتعديل دستور2012 السبت المقبل. وقال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن الرئيس سيصدر القرار الخاص بتشكيل اللجنة السبت، على أن تبدأ عملها فور التشكيل.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن مؤسسة الرئاسة تلقت بالأمس الترشيحات النهائية للجنة الخبراء من الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للجامعات.
وتضم اللجنة، كلاً من الدكتور حمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، والدكتور فتحي فكري، أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهره، والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة، والدكتور علي عبدالعال، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس، ممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات، والمستشار محمد عبدالعزيز الشناوي والمستشار محمد خيري طه، نائبًا رئيس المحكمه الدستوريه العليا، ممثلين عن المحكمه الدستورية، والمستشار عصام الدين عبدالعزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس ممثلين عن مجلس الدولة، والمستشار محمد عيد محجوب، أمين عام المجلس الاعلي للقضاء، والمستشار حسن السيد بسيوني، رئيس محكمه باستئناف القاهر، ممثلين عن القضاء العادي.
وتنص المادة 29 من الإعلان الدستوري على أن تعرض اللجنة مقترحات التعديل على الدستور المعطل على لجنة تضم خمسين عضوًا تمثل كل فئات المجتمع وطوائفه، بحيث يتم الانتهاء من التعديل النهائي لمشروع التعديلات خلال مدة أقصاها 60 يومًا على الأكثر.