إعادة فتح البنوك المصرية .. قفزة إلي المجهول

تأخذ البنوك التجارية في مصر قفزة نحو المجهول عندما تستأنف العمل اليوم الأحد بعد أن أغلقت أبوابها طوال أسبوع كامل بسبب الاضطرابات السياسية التي تجتاح البلاد.
وقد تسود الفوضى في غرف المعاملات النقدية مع تهافت المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال المحليين على بيع الجنيه المصري بعد 12 يوما من احتجاجات الشوارع التي أصابت معظم قطاعات الاقتصاد بالشلل وأدت إلى نضوب موارد مهمة للعملة الصعبة.
ومع استمرار الأزمة السياسية دون حل قد يحدث تدافع مذعور على السحب من البنوك من جانب المصريين الذين يخشون تقييد حرية الوصول إلى حساباتهم وودائعهم مرة أخرى. وقد تحول أجواء التوتر دون استئناف التعامل في سوق ما بين البنوك التي تمثل مصدرا للتمويل.
وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي إن البنك الذي بلغت احتياطياته من العملة الصعبة 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر سيستخدم تلك الاحتياطيات حسبما يتطلب الأمر لتغطية السحوبات والتحويلات وإشاعة الاستقرار في النظام المالي.
وقال لرويترز يوم الخميس "لا مشكلة. سنتمكن من الالتزام بكل المعاملات."
لكن القرار المفاجيء للبورصة أمس السبت باستمرار وقف التداول يوم الاثنين بدلا من استئناف التداول حسبما كان متوقعا يوحي بأن السلطات ليست واثقة في عودة النظام المالي سريعا للعمل بسلاسة.
وفي محاولة لطمأنة المستثمرين إلى أن أموالهم ليست محتجزة في مصر والحيلولة دون لجوئهم إلى قنوات غير رسمية قال البنك المركزي إنه سيسمح بتحويلات غير محدودة بين الحسابات عندما تعاود البنوك العمل ولن يقيد سوى السحوبات النقدية للأفراد.
وقد يكون فرار رؤوس الأموال هائلا في الأيام التالية لاستئناف عمل البنوك. ووفقا لتقديرات المتعاملين في العملة فقد كان حوالي 500 مليون دولار أو أكثر يغادر البلاد يوميا قبل قليل من اغلاق البنوك وتفاقمت الاحتجاجات السياسية منذ ذلك الحين.
وإلى أن تنحسر الشكوك السياسية وهو الأمر الذي قد يستغرق أسابيع فإن تدفقات الأموال إلى مصر من مصادر رئيسية ستتعثر على الأرجح وإن كانت لن تتوقف كلية. وتحصل مصر على 280 مليون دولار اسبوعيا من السياحة و235 مليون دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ولن تسمح الحكومة للجنيه المصري بالهبوط بشدة لأن هذا من شأنه دفع أسعار الواردات الغذائية للارتفاع بشدة وهو من العوامل التي أثارت الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد.
وهون رامز الاسبوع الماضي من شأن المخاوف من تعرض الجنيه لهبوط حاد. وقال "هذا ليس صحيحا. نحن لا نعلق على مسائل العملة ولكن هذا لن يحدث."
وفتحت بعض متاجر الصرافة ابوابها في وسط القاهرة أمس السبت وكان احدها يبيع الدولار بسعر 5.89 جنيه وهو سعر لا يزيد كثيرا عن مستوى الدولار قبل الأزمة عند 5.855 جنيه.
وقال متعامل في غرفة تداول للسندات بأحد البنوك في القاهرة "البنك المركزي يتحرك عادة بشكل حصيف عند خفض قيمة الجنيه. وهو لن يرغب في تأجيج حالة الذعر."
لكن إذا استمرت الضغوط النزولية على الجنيه لعدة أيام فقد يضطر البنك المركزي للسحب بشدة من احتياطياته بسرعة هائلة لدعم الجنيه حتى أنه قد يذعن لقدر من خفض قيمة الجنيه.
وتكهن قسم أبحاث الاستثمار في يو.بي.اس يوم الجمعة بان الجنيه قد ينخفض بما يصل إلى 25 بالمائة خلال شهر مما يعني أن سعر صرف الدولار سيتجاوز كثيرا سبعة جنيهات.
وأشار كريدي اجريكول يوم الخميس إلى أن الجنيه قد ينخفض 20 بالمئة "على المدى القصير."
وربما ترغب الحكومة عندئذ في تعويض أثر ضعف العملة على أسعار الغذاء من خلال زيادة الدعم مما يضر بوضعها المالي.
وبلغ عجز الميزانية في مصر 8.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو حزيران وخفضت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف ديون مصر هذا الاسبوع بسبب التأثير المحتمل للاضطرابات السياسية على متانة الوضع المالي للبلاد.
وتأخذ الحكومة خطوات للحد من التكالب المتوقع من جانب المودعين على سحب مدخراتهم عند عودة البنوك للعمل.
وتشير أحدث البيانات إلي أن الودائع غير الحكومية بالنظام المصرفي بلغت ما يعادل 824.6 مليار جنيه في نهاية نوفمبر تشرين الثاني منها 664.2 مليار بالجنيه المصري والباقي بعملات أجنبية.
وأتيح لأصحاب المعاشات والموظفين الحكوميين الحصول على مبالغ محددة من آلات الصرف الآلي منذ الأربعاء الماضي مما خفف بعض الضغط وسيوضع اعتبارا من اليوم الأحد حد أقصى للسحب عند 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادل عشرة آلاف دولار من الودائع بالعملات الأجنبية.
وقال جون سفاكياناكيس خبير الاقتصاد بالبنك السعودي الفرنسي إن هذه القيود "إشارة إلى أنهم يخشون حدوث تدافع على البنوك المحلية. هذا مهم للغاية."
وستعاود فروع معينة من البنوك في القاهرة والمدن الرئيسية فتح أبوابها في بادئ الأمر وسيجري تقليص ساعات العمل إلى ثلاث ساعات ونصف الساعة فقط0
ونشر البنك المركزي قائمة تضم 341 فرعا للبنوك ستعاود العمل اليوم الأحد منها 152 فرعا في القاهرة.
لكن تقليص ساعات العمل قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق بين المودعين الذين سيصطفون أمام أبواب البنوك.
وتعهدت الحكومة بسداد أذون خزانة حل أجلها بقيمة 3.5 مليار جنيه (600 مليون دولار) اليوم الأحد وأذونا أخرى بقيمة 17 مليار يحل أجلها يوم الثلاثاء.
وسيمثل ذلك ضخا للأموال في البنوك التجارية كما سيعرض البنك المركزي أيضا على البنوك أموالا إذا استدعى الأمر لمواجهة أي صعوبات في السداد.
وقال رامز "تستطيع البنوك دائما الاستعانة بتسهيلات البنك المركزي" حتى "لا تجف" السيولة في سوق النقد بين البنوك. وتبلغ الفائدة لأجل ليلة 8.25 بالمئة على الودائع و9.75 بالمئة على القروض.
لكن انعدام الاستقرار السياسي قد يعطل مثل هذه العمليات. ولم يتضح عدد موظفي البنوك الذين سيعودون للعمل اليوم الأحد وتقع غرف المعاملات النقدية التابعة للبنوك الرئيسية في نطاق مئات الامتار من ميدان التحرير مركز الاحتجاجات. وتحيط دبابات الجيش بالبنوك في الحي المالي بوسط المدينة منذ أمس السبت.
وتحتاج الحكومة بشدة لاستئناف العمل في البنوك جزئيا حتى تتمكن من تمويل التزاماتها. وكان من المقرر أن تبيع الأحد الماضي أذون خزانة بأربعة مليارات جنيه لكنها اضطرت لالغاء المزاد وتعتزم استئناف مزادات الأذون غدا الاثنين. ومن المرجح أن تكتتب البنوك المحلية في أول اصدار أذون لمعاونة السلطات على استعادة الاستقرار لكن المزاد سيكون اختبارا صعبا لثقة المستثمرين الأجانب.