احمدي نجاد يوبخ البرلمان بسبب اقالة وزير موالي له

انتقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد البرلمان الإيراني اليوم السبت لإقالته لواحد من اكثر الوزراء الموالين له واصفا الاقالة بأنها غير قانونية ومشككا في أهلية البرلمان. والتشاحن هو أحدث دليل على وجود شقاق خطير بين نجاد وأعضاء آخرين بارزين في النخبة الحاكمة وهو التشاحن الذي اصبح اكثر وضوحا منذ قمع الاحتجاجات المنادية بالاصلاح في اعقاب انتخابات يونيو 2009.
وقال نجاد للصحفيين طبقا لما ذكرته وكالة انباء فارس شبه الرسمية "الاقالة..غير قانونية وسأتحدث إلى الرأي العام الإيراني بشأن آداء الهيئة التشريعية في المستقبل القريب".
ووافق المشرعون يوم الثلاثاء على مساءلة وزير النقل حميد بهبهاني بهدف عزله بسبب قضايا تتعلق بسلامة نقل الركاب على ما يبدو لكن محللين قالوا ان الاجراء اتخذ كطلقة تحذيرية من برلمان يشعر بأن احمدي نجاد تجاهل مرارا وتكرارا حقوقه الدستورية.
ولم يحضر الرئيس جلسة الاقالة التي عقدها البرلمان وهي أول جلسة من نوعها منذ اعادة انتخابه في يونيو 2009. ووصف رئيس البرلمان علي لاريجاني وهو واحد من ابرز المنافسين لأحمدي نجاد هذا التجاهل بانه انتهاك للقانون.
وفي رفض لبواعث قلق البرلمان أعاد أحمدي نجاد تعيين بهبهاني وزيرا انتقاليا وهو أمر يستطيع أن يفعله لفترة مدتها ثلاثة اشهر وقال انه سيتحدث لفضح سلوك المجلس.
وقال أحمدي نجاد "اذا كانت القضايا المتعلقة بالاقالة يجب ان تطبق على الوزير فانها ستطبق على الجهة التي اقالته باكثر من 100 أضعاف."
واتهم أحمدي نجاد الشهر الماضي رئيسي البرلمان والسلطة القضائية "بالتدخل" في شئون حكومته.
ومن بين الانتقادات التي يوجهها البرلمان لأحمدي نجاد البطء في تقديم الميزانيات القومية لفحصها وعدم تخصيص أموال لمشروعات مثل توسيع مترو طهران.
وكان اية الله علي خامنئي الزعيم الأعلى الإيراني الذي عبر باستمرار عن تاييده لأحمدي نجاد قد أصدر تعليمات للفروع التنفيذية والتشريعية للحكومة في أغسطس اب بوقف التشاحن.
وقال أحمدي نجاد انذاك بعد اجتماع مع لاريجاني "كلنا عائلة واحدة ولدينا مهمة واحدة كبيرة. ادارة البلاد هي النقطة المحورية."
لكن التشاحن استؤنفت بعد ذلك بفترة قصيرة خاصة عندما عين نجاد مستشارين له للسياسة الخارجية متخطيا وزارة الخارجية.
وقال أحمدي نجاد انه لن يتخذ اجراءات قانونية ضد اقالة الوزير وقرر دمج وزارة النقل في وزارة اخرى في اطار جهود لإعادة تنظيم الحكومة.