أيدت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الايراني يوم الاحد قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بعد يوم واحد من دعوة الرئيس محمود أحمدي نجاد الى " التعاون" مع القوى الكبرى. ويأتي قرار اللجنة الذي نقلته وكالة فارس شبه الرسمية للانباء في أعقاب انتقاد السفير البريطاني في طهران لسجل ايران في مجال حقوق الانسان. ونقلت الوكالة عن النائب محمد كرمي راد قوله "بعد تصويت أعضاء اللجنة تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بشكل كامل." واذا اعتمد البرلمان القرار فسيمثل ذلك ضغطا على الحكومة لتخفيض مستوى العلاقات مع بريطانيا في وقت دعا فيه وزير الخارجية الجديد الى " التفاعل ايجابيا" مع الاتحاد الاوروبي. ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني منافس لاحمدي نجاد منذ خسر أمامه انتخابات الرئاسة عام 2005 وأجج تغيير وزير الخارجية التوتر بين الرجلين. واستدعت وزارة الخارجية الايرانية السفير البريطاني لدى طهران سايمون جاس يوم الاثنين الماضي للاحتجاج على انتقاداته لسجل حقوق الانسان في ايران في مقال على موقع السفارة لالكتروني. وهون جاس من شأن انتقادات أعضاء البرلمان قائلا في تعليق في موقع تويتر "النواب يزعمون أن تصريحاتي في اليوم العالمي لحقوق الانسان ساءتهم. لكن القادة الايرانيين يسيئون لدول اخرى من بينها بريطانيا طول الوقت." وصارت السياسة الخارجية التي يصوغها المجلس الاعلى للامن القومي وفقا لوجهات نظر الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي ساحة معركة في الصراع على السلطة بين أحمدي نجاد والبرلمان الذي يشعر بالقلق بشأن ما يعتبره تجميعا لكثير من السلطات في يدي الرئيس. وكانت أحدث علامة على ذلك قيام أحمدي نجاد باقالة وزير الخارجية منوشهر متكي بشكل مفاجئ يوم الاثنين وهو في زيارة لافريقيا. وقال لاريجاني ان هذا الاجراء أهان كرامة متكي. وقال متكي نفسه وهو من الحلفاء المقربين للاريجاني ان الطريقة التي عزل بها من منصبه غير اسلامية وغير دبلوماسية ومهينة وتخرج عن أطر الممارسة السياسية." وقال محللون انه باخراج متكي عن الحكومة يكون أحمدي نجاد قد استبعد الفصيل "المحافظ التقليدي" الذي يقوده لاريجاني. واستغل على أكبر صالحي الذي حل محل متكي قائما بأعمال وزير الخارجية خطاب تنصيبه يوم السبت ليمد يده الى الاتحاد الاوروبي داعيا الى "التفاعل ايجابيا" مع الاتحاد الذي تعد بريطانيا واحدة من أكبر دوله. ويقول محللون انهم لا يتوقعون تغييرا جوهريا في السياسة الخارجية بعد اقالة متكي الا أن اللهجة الايجابية قد تعني استعدادا اكبر لاجراء محادثات مع القوى الكبرى العالمية المعنية بالملف النووي الايراني ومنها بريطانيا. ويكشف قرار اللجنة البرلمانية يوم الاحد عن أن البرلمان قد لا يشعر بنفس الحرص على تحقيق أي تقارب.