بلاغ للنائب العام حول إهدار المال ببنك التنمية والائتمان الزراعى

تقدم د. فتحي طه هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، ببلاغ ضد رئيس الوزراء ووزير التموين و وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي السابقين، يتهمهم بإهدار المال العام بإسناد أعمال تطوير 68 شونة تابعة للبنك الزراعي بالأمر المباشر.
وذلك لشركة المقاولين العرب وبالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحتة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 1367 لسنة 1998 وتعديلاتها الصادرة بموجب قرار وزير المالية أرقام 219 و 497 لسنة 2006.
وشمل البلاغ اتهامات لرئيسي قطاع بالبنك الرئيسي حالياً.
طالب البلاغ، الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، النائب العام بسرعة إحالة البلاغ للتحقيق لما فيه من وقائع إهدار للمال العام، وتشكيل لجنة فنية وقانونية لفحص قرار رئيس الوزراء ووزيرا الزراعة والتموين ورئيس مجلس إدارة البنك السابقين بالجلسة رقم (25) الصادر بتاريخ 13/03/2013 من مناسبة الأسعار لسعر السوق، علي أن تكون اللجنة محايدة من خارج الجهات أطراف التعاقد وعلي أن تنظر حالة الضرورة العاجلة التي من ضمن شروط الإسناد بالأمر المباشر.
وأضاف أنه تم طرح تطوير 22 شونة في ذات التوقيت كمناقصة عامة بأسعار أقل تتراوح من 186 جنيها إلي 247 جنيها للمتر كسعر نهائي وليس تقديري، كما أفادالبلاغ بأنه من المتوقع بأن يصل سعر المتر النهائي 1300 جنيهًا، مما يعد إهداراً للمال العام بأكثر من 200 مليون جنيه كان سيتم توفيرها للبنك في حالة التعاقد بالمناقصة العامة.
كما طالب بأن تقوم اللجنة المشكلة بفحص كل بنود عقد تطوير الشون بالأمر المباشر والتأكد من قانونية كل بند للقانون 89 لسنة 1998 ولائحتة التنفيذية وتعديلاتها وحصر كل المخالفات والتعديلات في بعض أسعار البنود وعدم تنفيذ الشروط الخاصة بالمواصفات الفنية المتفق عليها.
وأكد أن النقابة تعد حالياً بلاغاً تكميلياً بشأن إهدار المال العام بالبنك بشأن التعاقد مع المقاولون العرب أيضاً بعملية صيانة مبنى البنك القديم بشارع القصر العيني بنحو 170 مليونًا، في حين أن تكلفة هدم البنك ثم إنشائه من جديد قدرت حسب الاستشاريين والفنيين والخبراء بنحو 31 مليون جنيه فقط.
كما طالب مقدم البلاغ، رئيس البنك الجديد الدكتور علاء سماحه، باتخاذ إجراءات احترازية بشأن وقف مستحقات رئيسي قطاعين بالبنك الرئيسي حالياً ولحين إنهاء التحقيقات تنفيذاً للدوريات البنكية في هذا الشأن وتشكيل لجنة محايدة بها عضو قانوني وعضو فني من الشئون الهندسية لسحب الملف سالف الذكر بكل محتوياته، لخطورة الموضوع ولعدم طمس أي مستندات.