تطورات المشهد المصري تتصدر افتتاحيات الصحف الخليجية

تصدرت تطورات الأوضاع فى المشهد المصري منذ مظاهرات 30 يونيو افتتاحيات الصحف الخليجية الصادرة، اليوم الأربعاء، فى دولتى قطر والإمارات وسلطنة عمان.
ففى دولة قطر، نبهت الصحف إلى أن مصر تعيش مرحلة من أخطر مراحل تاريخها المعاصر بعد الإمهال العسكري لكل الأطراف التي تتصارع وتتنازع على كيفية إدارة البلاد وشرعية القرارات الصادرة عن الحكومة التي تديرها "جماعة الاخوان".
ودعت الصحف إلى الحوار بين مختلف التيارات السياسية في مصر التي يجب عليها أن تقدم مصلحة الوطن على المصالح الفئوية.. مؤكدة أن الحوار هو المخرج الحقيقي من أزمة مصر التي باتت تهدد بالفعل مصير البلاد ومستقبلها، خاصة بعد تصاعد أعمال العنف والقتل والتخريب، وسقوط الضحايا من المواطنين بسبب أعمال البلطجة والتدمير.
وأِشارت صحيفة "الشرق" إلى إن الأخطر في المشهد السياسي المضطرب الآن هو فى المحافظات المصرية، بسبب التجاذب الحاد، والذي من الممكن أن يتطور إلى أعمال عنف على نطاق واسع مع إصرار كل طرف على التمسك بمواقفه، خاصة قوى المعارضة المستندة إلى الشارع، بينما الطرف الآخر يستند إلى الشرعية، معتبرًا أن وصوله إلى سدة الحكم تم عبر صناديق الانتخاب.
ورأت الصحيفة أن الكلمة الفصل في التصارع السياسي الذي تعيشه مصر الآن للجيش المصري الذي أمهل كل الأطراف 48 ساعة تنتهي مهلتها اليوم لتلبية مطالب الشعب كما جاء في بيانه الثلاثاء.
وشددت على أن الشعب المصري هو الوحيد الذي يملك الحق في رسم خارطة طريق لمستقبله، مشيرة إلى أن هناك مخاوف حقيقية من احتمال تكرار حكم المجلس العسكري الذي تولى الحكم على مدى 18 شهرًا بعد سقوط نظام مبارك.
وطالبت "الشرق" بتلبية مطالب المعارضة فيما يتعلق بتعديل مواد الدستور مثار الخلاف، والإسراع بالتوافق مع المعارضة بإجراء انتخابات نيابية وإعادة انتخاب أعضاء مجلس الشورى، وتشكيل حكومة جديدة تضم مختلف القوى السياسية أو السير في طريق المجهول.
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة "الراية" أن حشود المصريين من الطرفين التي مازالت تحتل ميادين وشوارع المحافظات والمدن المصرية، سواء المطالبة برحيل الرئيس أو المؤكدة على شرعيته تكشف حجم الهوة الكبيرة والأزمة السياسية التي تعصف بمصر والتي تستدعي تدخل العقلاء والحكماء من أهل البلاد لمنع نشر الفتنة والحرب الأهلية التي لن ينجو منها أحد، وسيكون الجميع وأولهم الوطن مصر أكبر الخاسرين فيها.
ودعت الصحيفة إلى الحوار بين مختلف التيارات السياسية في مصر، والتي يجب عليها أن تقدم مصلحة الوطن على المصالح الفئوية، وهو المخرج الحقيقي من الأزمة التي تهدد مصير البلاد خاصة بعد تصاعد أعمال العنف والقتل والتخريب وسقوط الضحايا من المواطنين بسبب أعمال البلطجة والتدمير.
وأشارت إلى أن مصر قدمت للعالم في ثورة الخامس والعشرين من يناير نموذجًا فريدًا للتغيير وعلى الشعب المصري بجميع تياراته وأحزابه والمعارضة والحكومة أن يحافظ على هذه الثورة ويحميها من أجل استكمال بناء الدولة الديمقراطية من خلال الجلوس على طاولة الحوار للبحث في خريطة طريق يتفق عليها الجميع تحقق التوافق الوطني وتحقق المصالحة الوطنية وتحمي مكتسبات ثورة 25 يناير.
ومن جهتها، قالت صحيفة "الوطن" إنه بعد الأحداث الساخنة والدماء التي سالت في الشارع المصري، ربما لن يجدي أي حل إقصائي لأي من الطرفين الرئيسيين: الرئاسة أو معارضيها.. واعتبرت أن الحل العاقل هو الذي يمكن أن يرضي جميع الأطراف فلا يكون بإقصاء رئاسة شرعية ولا يكون بتجاهل إرادة شعبية خرجت بتظاهرات ضخمة عمت الميادين بمختلف المحافظات المصرية.
وأوضحت الصحيفة أن تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب المصري يقتضي من كل الأطراف عدم الاستمرار في التمسك بمواقفها السابقة، ودعت الفرقاء في مصر ألا ينصاعوا لهذا الشحن، فاللحمة الوطنية ينبغي تعزيزها.
أما فى دولة الإمارات، فقالت صحيفة "البيان" إن مصر انتفضت من جديد ضد الدكتاتورية، ولكن هذه المرة دكتاتورية الإخوان فعشرات الملايين من أبناء الشعب خرجت في الشوارع والميادين رافعين علم مصر هدفهم ترسيخ نظام حكم ديمقراطي حقيقي دون انتهازيين، فكان بيان الجيش تجاوبًا للثائرين واستقالة عدد كبير من وزراء الحكومة تضامنًا مع مطالبهم المشروعة.
وتحت عنوان "تجاوب جيش ل تمرد شعب" ، أشارت الصحيفة إلى أن بيان الجيش الذي أمهل رئيس الجمهورية محمد مرسي فرصة ضئيلة لتنفيذ مطالب الشعب بنفسه قبل أن يتدخل هو يعتبر أولى خطوات التصحيح التي خرج من أجلها شعب مصر وهو ليس بيانًا لانقلاب عسكري، بل تجاوب لنداء الشعب بأن يحمي مصر من خطر المجهول.
وتساءلت الصحيفة.. هل ستتعاون جماعة الإخوان المسلمين مع نداء الشعب لمصلحتها من أجل أن تكون جزءًا من رسم خريطة طريق مصر أم ستبحث عن صدام لا تحمد عقباه وبالتأكيد ستكون فيه الخاسر الأكبر.
وبدورها، قالت صحيفة "الوطن" إن التكهن لم يعد صعبًا لما سيحدث في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة لجميع الأطراف بالتوصل إلى حل للأزمة السياسية المصرية، وبعد أن رفض الرئيس المصري محمد مرسي المهلة مستهينًا بتداعياتها وانعكاساتها على مصر وعلى المنطقة.
وتحت عنوان "و ما بعد المهلة" أضافت الصحيفة أن الشعب المصري الذي خرج إلى الشوارع الميادين قد رسم شرعية جديدة ليس بينها "حكم الإخوان المسلمين"، ولذلك كان على مرسي أن يستند إلى الضمير الوطني، ويخلص البلاد من الأزمة.
وأوضحت أنه إذا انتهت المهلة سينفذ الجيش وعده وسيطرح خريطة طريق نحو المستقبل.. وهذا يتطلب أن يتولى السلطة الدستورية ليعين رئيسًا مدنيًا مؤقتًا للبلاد وحكومة وطنية من القوى المؤثرة ويدعو إلى انتخابات مبكرة بعد تشكيل لجنة لوضع دستور دائم يحوز على الوفاق الوطني اللازم وتعيين محافظين لكل المحافظات ليعكفوا على خدمة الشعب المصري معتبرة أنه مخرج آمن ومدني لمصر من أزمتها بل هو مخرج للجماعة نفسها بعد أن تاهت عن الطريق وانحرفت عن روح الثورة.
وأكدت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أن الساعات الحالية أصعب الساعات التي تمر بها الجماعة في تاريخها فهي لحظة الاختيار بين العقل والسفه بين الذكاء والغباء، ورأت أن الاختيار ليس صعبًا إذا سادت الحكمة.
أما سلطنة عمان، فقد قالت صحيفة "عمان" إن الأيام الماضية شهدت خروجًا غير مسبوق لأبناء الشعب المصري من أجل مطالب محددة تم الإعلان عنها، وتصب كلها في الحاجة لبناء حياة أفضل وتوفير احتياجات الشعب المصري واستعادة اللحمة بين مختلف قواه السياسية، مما يثير قلق كثيرين ممن يتمنون السلامة والخير للشعب المصري.
وأضافت الصحيفة تحت عنوان "من أجل الحفاظ على مصر" أن تصاعد وتشعب الخلافات وتمسك كل طرف بمواقفه وعدم القدرة على التلاقي والتواصل وتقريب المواقف وصولا إلى الاتفاق أو التوافق حول إجراءات وخطوات محددة للخروج من المأزق الراهن يدفع بمصر إلى حافة شديدة الخطر.
وأوضحت صحيفة عمان أنه يجب إدراك مخاطر وسلبيات تصاعد الخلافات وتطورها خاصة إذا حدث وجرت مصادمات أو تدهور أمني بشكل أو بآخر وأن على القيادات المصرية العسكرية والسياسية، في الحكم والمعارضة، الإصغاء إلى ضمير الشعب المصري بكل أطيافه، ووضع مصالحه وتطلعاته وآماله فوق كل اعتبار.