القضاء الإدارى: عدم رضاء رئيس الدولة عن الأحكام عدوان على القضاء

أوقفت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة القرار السلبى للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة.
وتضمن الحكم أحقية الشعب المصرى فى أن يؤسس نظام الحكم الرشيد الذى يستمد شرعيته من الشعب باعتباره مصدرا للسلطات الذى تصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن السلطة الحاكمة تستمد منه (الشعب) شرعيتها وتخضع لإرادته، وأن مسئولية نظام الحكم وصلاحيته أمانة يحملها لصالح الشعب وليست امتيازات يتحصن النظام خلفها.
وأكد الحكم أن ديباجة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان منحت الشعوب الحق فى التمرد على الأنظمة فى حالة الظلم والاستبداد وعدم حماية حقوق الإنسان.
وأكدت المحكمةأن امتناع السلطة التنفيذية عن تنفيذ الأحكام سيؤدى إلى تقويض دعائم الحكم فى البلاد وجعل شرعية نظام الحكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار.
وذكرت المحكمة أن إعلان رئيس الدولة عدم رضائه عن الأحكام، أدى إلى غضب الشعب واستهجان القوى العالمية التى حاولت التدخل فى شأن إرادة الشعب المصرى لافتا إلى أن مصر الفرعونية علمت البشرية فكرة العدالة واحترام القضاء وسيادة القانون وجعل المصريون القدماء العدالة أساسا للحكم فى البلاد التى قال عنها الملك الفرعونى "إن العدالة هى خبزى وإنى أشرب دائما من نداها".
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة إن ظاهرة الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية فى ظل النظام الحاكم الجديد، مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتقويض دعائم الحكم فى البلاد.
وأضافت المحكمة أن الاستمرار فى عدم تنفيذ الحكومة لتلك الأحكام أدى إلى أن تكون شرعية النظام الحاكم محفوفة بالمخاطر مما عرضها للانهيار بحسبان أن سيادة القانون أساس حرية الفرد ومشروعية السلطة وخضوع الدولة للقانون، ومن ثم فإن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد انتهاكا للشرعية الدستورية وتتحول معه سلطات الدولة ومواد الدستور ونصوص القانون الى حطام مما ينال من شرعية نظام الحكم فى البلاد.
وأكدت المحكمة إنه من الحكمة والمصلحة الوطنية أن يحتفظ للسلطة القضائية بمكانة متميزة بين سائر السلطات والهيئات والافراد، حتى تظل كلمتها العليا كلمة الحق والعدل تطبيقا لمبدا وضعته جميع الشرائع يعلو ويسمو على كل القواعد القانونية هو مبدأ قوة الشئ المحكوم فيه وتمليه الطمأنينة العامة وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية.
وأضافت أن الجديد فى الأمر أن رئيس الدولة أعلن أمام العالم عدم الرضاء عن بعض الاحكام القضائية- والقضاء فى مصر كلا غير منقسم ونسيجا واحدًا - مما يمثل قمة الماساة لعدم احترام احكام القضاء والتطاول على السلطة القضائية التى لم تتجاوز اختصاصها ولم تعمل بعيدًا عن حقها ولم تعمل رقابتها إلا فى مجالها ولم تغتصب سلطة غيرها.
وأشارت إلى أنه لابد من احترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها وتوقير قضاتها ورئيس الدولة بحكم ما اقسمه من اليمين الدستورية هو أولى الناس بالحرص على استقلال القضاء وتأكيد احترام أحكامه والعمل على شيوع هذا الاحترام بين سلطات الدولة كافة، لافتة إلى أن القول بغير ذلك عدوان على الدستور الذى نص على أن القضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.