قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن البورصة شهدت انتعاشة كبيرة خلال تعاملات اليوم علي خلفية وجود حراك في العملية السياسية، بالإضافة إلي سلمية التظاهرات، ومحدودية الاشتباكات، عما كان متوقعًا. وأضاف قائلًا "لهذه الاحتجاجات على المدى القصير أثر على الأسواق المالية، لكن من منظور طويل الأجل، فلها تأثيرات إيجابية للغاية، فهذه التطورات تظهر أن هناك مزيدًا من الشفافية التي تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطًا على السياسيين للتحرك لدعم الاقتصاد". وأوضح "من يتصور أن الإضرابات السياسية فى مصر سوف تستمر، فهو مخطئ، فالأمور لن تطول، وسيكون هناك المزيد من التغيرات، وستكون تغيرات للأفضل، وهو ما يعنى مزيدًا من الشفافية والحوافز، فضلًا عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة". وأشار إلى أن التوقيت يلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات للسوق، ويرى أن الخسائر التي شهدتها البورصة في يونيو ترجع إلى "حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والتوقعات السلبية المبالغ فيها للسوق. وقال " لا ننكر وجود أخبار سلبية، وعدم استقرار، لكن رد الفعل في النزول كان مبالغًا فيه، والبيع كان يتم بدون تمييز في الأسهم.. وكانت هناك حالة عامة من البيع في السوق ككل." وأضاف أن أداء البورصة المصرية سيكون مرهونًا بحالة الاستقرار السياسي، منوها إلى أن الأوضاع السياسية الاخيرة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة انعكست على أداء البورصة، موضحًا أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، وأن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين، وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة، ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار.