"المصرى الديمقراطى": نرفض الاعتداءات على مقار "الحرية والعدالة" والجماعة.. والنظام ساقط لا محالة

أعلن حزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"، عن رفضه التام لجميع أعمال العنف التي تشهدها البلاد ولإزهاق أرواح المصريين أيا كانت انتماءاتهم السياسية أو الحزبية وبغض النظر عن الدوافع والأسباب.
وأكد الحزب – فى بيان اليوم الجمعة - تمسكه باستكمال مسيرة ثورة يناير وفقا لمبادئها الحقيقية وقيمها النبيلة التي كانت السلمية ركنا أساسيا فيها وشعارا جامعا للشعب المصري وراءها.
وأعلن أيضا عن رفضه للاعتداءات التي تعرضت لها مقار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين انطلاقا من تمسكه بحرية الرأى والتنظيم السياسي مهما كان حجم ما يمارسه النظام الحاكم بقيادة جماعة الإخوان المسلمين من انحراف بالمسار الديمقراطي وتهديد لحرية الرأي وإقصاء للأحزاب والقوى السياسية المعارضة لها.
ودعا جميع القوى السياسية الوطنية للالتفاف حول مبدأ سلمية العمل السياسي وضرورة الحفاظ على حياة وسلامة المصريين جميعا، ورفض جميع أشكال التحريض الطائفي والكراهية الدينية أو استخدام الملف الطائفى وسيلة لإرهاب المواطنين وشائعة الخوف بينهم على نحو ما يمارسه النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المتحالفة معها.
وأكد إصراره على الدفاع عن حق كل مواطن مصري في العيش الأمن والمشاركة السياسية والاحتجاج والتظاهر دون أن يكون رهينة لسياسة حزب حاكم يبدو مستعدا للتضحية بحياة المواطنين ووحدة الأمة لضمان بقائه في السلطة واستكمال مخططه للاستيلاء على مؤسسات الدولة.
وذكر: "إذا كان المصرى الديمقراطى، يعلن عن تمسكه بشرعية وبسلمية الثورة على حكم الرئيس محمد مرسي وعلى استبداد جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها استكمالا لحلم الشعب في الحرية، فإنه يؤكد مسئولية الشرطة وأجهزة الأمن والقوات المسلحة على الحفاظ على حياة المصريين جميعا وعلى سلامتهم لأن هذا واجبهم القومي والدستوري ولا مجال فيه للاحتماء بأقوال مرسلة حول الحياد والابتعاد عن الصراع السياسي لأن ما يهدد أمن وسلامة المصريين لا يحتمل حيادا ولا تقاعسا ولا هروبا من هذه المسئولية التاريخية".
وخاطب الحزب، جماهير شعب مصر، قائلا: نؤكد أن النظام الإخواني الحاكم ساقط لا محالة ولكن سقوطه لن يتحقق إلا بإصرار الشعب المصري على رفضه ومقاومته والتصدي لممارساته بالوسائل السلمية التي ستحقق آمال الشعب المصري وتحافظ على وحدة وكيان الوطن".