أعلن يحيى حامد وزير الاستثمار أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء كلفت بوضع حوافز استثمارية جديدة، من أجل النهوض بحركة الاستثمار، ورفع معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة. وأكد حامد، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، أنه تم وضع خريطة استثمارية قطاعية جغرافية سيتم طرحها خلال أيام تحتوى على 120 مشروعًا منها 20 مشروعًا من المشروعات التنموية الكبرى. وقال حامد إن هناك اهتمامًا حكوميًا لتنمية الاستثمارات في مصر، والحفاظ على مناخ الأعمال وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى موافقة مجلس الوزراء على نقل تبعية وحدة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار والموافقة على إتمام مصالحة حقيقية مع رجال الأعمال الوطنيين، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة الحساسة تحتم علينا جميعًا المصارحة والمكاشفة. وأضاف حامد أن معدل النمو للعام المالي الحالي 2.3%، ونحن جادون على السعى نحو رفع تلك المعدلات، سواء عن طريق المشروعات الجديدة أو الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن نسبة البطالة فى مصر تصل إلى 13% وفى محافظتي أسيوط والإسكندرية تصل إلى 19%، مشيرًا إلى أنه للوصول إلى نسبة 7% من البطالة يستلزم تحقيق معدل نمو بين 6 و7% علي مدى سبع سنوات متواصلة.