"الزراعة" تمنح حق احتكار 85٪ من إنتاج الألبان 5 سنوات لشركة خاصة.. وتخوفات من سيطرتها على السوق المصرية

وافق الدكتور محمد الجارحي، نائب وزير الزراعة لشئون الطب البيطري، على دعم إحدى الشركات الخاصة في إنتاج مواد الألبان "دانون" ومنحها وحدها حق إنشاء مراكز تجميع الألبان من الفلاحين على مستوى محافظات مصر، وهو المشروع الذي أعلنت عن تنفيذه وزارة الزراعة منذ أيام لتجميع إنتاج الألبان من الفلاحين وتسويقه وبيعه بمختلف المحافظات عن طريق الوزارة، والذي يستفيد منه 3 ملايين مزارع صغير.
وأثار هذا القرار ردود أفعال سلبية وتخوفات من احتكار الشركة لمنتج اللبن على مستوى الجمهورية والتحكم في تسعيرته بدلا من وزارة الزراعة، ومما أثار ردود كثيرة أنها ستكون المصدر الوحيد لتوزيع الألبان للشركات التي تقوم بإنتاج المنتجات القائمة على صناعة الألبان كالزبادي والجبن، وكونها شركة تعمل في صناعة تلك المنتجات أيضا يجعلها تتحكم في تسعيرة تلك المنتجات الأخرى والاستيلاء على السوق بإنتاج سلع أقل سعرا من منتجات الشركات الأخرى لسيطرتها على كميات اللبن الموجودة بالأسواق، بخاصة أن صغار المربين ينتجون 85% من إنتاج الألبان بمصر، بدلا من منح المشروع لعدة شركات تتنافس فيما بينها لصالح المستهلك والمزارع في وقت واحد.
وبرر الجارحي تلك التخوفات كما أن تلك الوحدات ستحمي الفلاحين من جشع التجار بشراء الألبان منهم بسعر عادل وبشكل مستمر يحميهم من تقلبات السوق، مضيفا حتى إن كان اللبن ليس بالجودة المطلوبة فسيتم شراؤه من الفلاح أيضاً والتخلص منه في حضوره، مع إرشاده عن الوسائل المثلى لعلاج المشاكل المؤدية إلى انخفاض جودة إنتاجه، وتم ضمان عدم احتكار الشركة لتلك المراكز، إذ بعد قيام تلك المراكز بخمس سنوات يحق لها أن تتصرف في إنتاجها ببيعه لأية شركة أخرى وفقا لمصلحتها.
وتتلخص تجربة الشركة في إنشاء صندوق دانون لتنمية المجتمع الذى يقوم بتجميع الألبان من صغار المربين مقابل سعر عادل عن طريق عدد كبير من المراكز، وبهذا تشتري الشركة الألبان من الفلاح مباشرة دون أى وسطاء، وتم بالفعل إنشاء 6 مراكز تجميع ألبان، تخدم 10 آلاف فلاح، أربعة منها بمحافظة بني سويف وواحدة بكل من الفيوم والنوبارية، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 3-5 أطنان ألبان لكل مركز، بقيمة إجمالية 2 مليون دولار.